هذه رسائل المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتخييم

أنهى المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتخييم المنعقد، بالدارالبيضاء أيام 25/26/27 نونبر 2022 تحت شعار “المأسسة …الترافع حول قضايا الطفولة والشباب”، فعالياته بحضور شخصيات حكومية وممثلين عن المجتمع المدني من داخل ومن خارج الوطن، خاصة في الجلسة الافتتاحية، وعبر المنظمون عن أسفهم لعدم حضور القطاع الوصي وهو ما اعتبره المؤتمر إشارة سلبية غير باعثة على الارتياح، ومتوجهين بالشكر لممثلي جامعة الجمعيات التربوية بدولة السنيغال الذين واكبوا حضوريا أشغال المؤتمر.

وبعد الاستماع إلى كلمة رئيس الجامعة الوطنية للتخييم باسم المكتب الجامعي المنتهية ولايته، وعرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، وبعد نقاش عميق ومسؤول وديمقراطي لمختلف الوثائق المعروضة عليه، خاصة مشروع القانون الأساسي ومشروع الورقة المتعلقة بالرؤية الإستراتجية العالمية، ومشروع الورقة الخاصة بالتكوين والمصادقة عليها بالإجماع، ونظرا لتزامن المؤتمر الوطني الثالث مع اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر الذي يصادف الذكرى 32 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، سجل المؤتمر بكل أسف استمرار هيمنة انعدام الأمن والاستقرار الذي بات يهدد الطفولة في مختلف بقاع العالم التي تعيش على وقع الحرمان من الحقوق وعدم المساواة والتمييز والعنف الذي يزداد استفحالا في مناطق النزاعات المسلحة والحروب وفي مقدمتها فلسطين التي لا يستثني فيها الاحتلال الصهيوني الأطفال في حربه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

كما عبر المؤتمرون عن تضامنهم المطلق وغير المشروط مع أطفال فلسطين والشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل انتزاع كافة حقوقه العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الحق في بناء وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، داعين المجتمع الدولي لملاحقة المعتدين وترتيب المسؤوليات أمام منابر العدالة الدولية ذات الاختصاص.

وعبر المؤتمر عن قلقه وانشغاله العميق بخصوص الأوضاع المزرية التي تعيش عليها الطفولة المغربية المحتجزة في تندوف فوق الأراضي الجزائرية، كما أثار انتباه المنتظم الدولي إلى ما تقوم به جبهة البوليساريو الانفصالية من انتهاكات جسيمة في حق الأطفال المحتجزين من خلال الزج بهم في أعمال عسكرية والاتجار بهم في تحد سافر لكل مقتضيات القانون الدولي.

وفي الوقت الذي سجل فيه المؤتمر المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الأطفال بفضل تضافر جهود الحركة الجمعوية التربوية والحركة الحقوقية، فلقد أكد على المواقف الثابتة للجامعة الوطنية للتخييم بخصوص قضايا الطفولة والشباب كفئة محورية وأساسية في إحداث التغيير المنشود قي تحقيق التقدم المجتمعي.

وسجل المؤتمرون بكل أسف، الاستمرار في تجاهل مطالب الحركة الجمعوية التربوية وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتخييم، خاصة تلك المتعلقة بضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، بالإضافة إلى الاستمرار في تجاهل تنفيذ توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل.

وتأسف المؤتمرون لاستمرار حالات انتهاك حقوق الأطفال، كضحايا للعنف الأسري باعتبارهم الحلقة الأضعف في بناء الأسرة، من خلال تعرضهم لمختلف أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وهو ما تؤكده حالات اغتصاب الأطفال، والخادمات القاصرات، وظاهرة تزويج القاصرات، والأطفال في وضعية الشارع، والأمهات العازبات القاصرات. وغيرها من المظاهر التي تتطلب سياسات عمومية ناجعة وإرادة مجتمعية قوية للحد منها والقضاء عليها.

وتغطي الجامعة الوطنية للتخييم، كأكبر نسيج جمعوي، كل ربوع الوطن بأزيد من 250 جمعية وطنية ومتعددة وجهوية و 500 جمعية محلية ، وفاعل أساسي في مجال التخييم بصفة خاصة، والترافع حول قضايا الطفولة والشباب بصفة عامة واحتضانها لكل الفاعلين في المجالات التربوية والثقافية كإطار للتنشئة الاجتماعية بامتياز.

واعتبارا لكون الجامعة الوطنية للتخييم شريكا رئيسيا في العرض الوطني للتخييم، واستحضارا لمضمون الشراكة التي تجمعها مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فإن المؤتمر الوطني الثالث يعبر عن استغرابه لبروز عدة مظاهر سلبية خلال المواسم الأخيرة وتفاقمت خلال الموسم الأخيرة، وانطلاقا من ذلك فقد سجل المؤتمر ضعف وهزالة الميزانية المرتبطة بالطفولة والشباب، وطالب بضرورة تغيير مقاربة الحكومة للقطاع عبر الرفع من الميزانية المخصصة له، والإسراع بإصلاح وصيانة فضاءات الطفولة والشباب ومراكز الاصطياف والتخييم. 

وندد المؤتمر بغياب أي مجهود من طرف القطاع الوصي خلال السنتين السابقتين لصيانة مراكز التخييم علما بأن سنتين من الإغلاق بسبب كورنا كانت من الممكن استغلالها لترميم وتأهيل العديد من المراكز التي باتت مهترئة ومهدد بالزوال من قبيل العديد من مخيمات الأطلس التي تختزن ذاكرة المخيمات ببلادنا، كما استنكر إعدام فضاءات التخييم، وآخرها مخيم سيدي رحال بإقليم برشيد وهو الإغلاق النهائي الذي يدخل ضمن سلسلة من الإغلاقات المستمرة التي تهدد شبكة مراكز الاصطياف والتخييم وتضعفها وتؤثر سلبا على تنوعها وأعداد الأطفال والشباب المستفيدين منها.

إضافة إلى ذلك، حذر المؤتمرون من الاستمرار في مسلسل تفويت فضاءات التخييم والإجهاز على العديد منها أو التهديد بذلك كما الحال بالنسبة لمخيم عين السبع ومخيم الهرهورةوطماريس وغيرها من الفضاءات التي بات يتهددها الهدم والتفويت.

وختاما دعا المؤتمر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى إعادة بناء الثقة بين كافة الفاعلين في المجال، في إطار التزامات واضحة ومسؤولة وفتح آفاق جديدة بين الوزارة والجامعة بهدف تجويد هذه الخدمة العمومية لخدمة الطفولة والشباب المغربي، كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التضامنية وتسخير كل الإمكانيات من أجل تطوير البنية التحتية لفضاءات التخييم والرقي بالعرض الوطني إلى مستوى طموحات الحركة الجمعوية التربوية.