الرباط- عبد الحق العضيمي
رفضت الحكومة طلبا لنواب من الأغلبية بإعفاء الفلاحين من مكتري أراضي أملاك الدولة من السومة الكرائية المتعلقة بالسنتين الماضيتين.
وكان فريق من الأغلبية، قد دعا إلى إعفاء الفلاحين من مكتري أراضي أملاك الدولة من السومة الكرائية لهذه الأراضي، أو تخفيضها، وذلك بالنظر للظروف الاستثنائية التي مرت بها هذه الفئة بسبب تداعيات أزمة “كوفيد19″، وكذا موجة الجفاف التي شهدتها المملكة وما خلفته من ندرة في المياه، ما أثر بشكل كبير وسلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمكتري هذه الأراضي.
وبررت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، موقف الحكومة بالوضعية المالية للدولة، وقالت في جواب عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار، تتوفر ” الأمة 24″ على نسخة منه، إن “استغلال عقارات الدولة (الملك الخاص) في إطار الاستثمار الفلاحي وغير الفلاحي يذر موارد مالية مهمة على خزينة الدولة، ومن شأن استصدار قرار الإعفاء فتح الباب أمام جميع المستغلين للمطالبة بتعميم نفس الإجراء، مما يشكل إحراجا للدولة التي ينبغي من جهة، أن تتقيد بمبادئ الدستور التي تستوجب المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء والتكاليف، ومن جهة أخرى أن تحافظ على الموارد التي تدعم ماليتها خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد” حسب نفس الوزيرة.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الدولة (الملك الخاص) عبأت في إطار برنامج الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص ما يناهز 114 ألف هكتار من الأراضي السقوية والبورية عبر مختلف ربوع المملكة منذ بداية هذا البرنامج إلى حد الآن.
كما كشفت ذات المسؤولة الحكومية بأن المعدل العام السنوي لكراء هذه الأراضي الفلاحية “لا يتعدى مبلغ 1500 درهم للهكتار”، مضيفة أن الدولة تعاني من مشاكل في تحصيل مبالغ الكراء بسبب عدم وفاء الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية، قبل أن تفيد بأن المتأخرات وصلت إلى 516 مليون درهم، في حين بلغ عدد الملفات الذي وصل أو تجاوز متأخر الكراء بشأنها مليون درهم إلى 304 ملفات، بمتأخر كراء إجمالي يناهز 228 مليون درهم.
وأحالت وزيرة الاقتصاد والمالية على المقتضيات التعاقدية التي تربط المكترين بالدولة (الملك الخاص) ووكالة التنمية الفلاحية التي تشرف على هذا البرنامج، والتي تلزم هؤلاء بالتوفر على التأمين لتغطية استغلال عقاراتهم تجاه المخاطر كيفما كان نوعها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المحصول أو إلى تلفه.
وتابعت أنه “علاوة على ذلك، يستفيد الفلاحون في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر من الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الفلاحة من أجل توفير الأجواء الملائمة للاستغلال وتشجيع الفلاحين على الإنتاج وتحسينه وضمان استمراريته”.
جواب المسؤولة الحكومية، أشار أيضا إلى أن الدولة، وخلال أزمة “كوفيد- 19” أقرت مجموعة من التدابير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتنفيس على المتضررين والتقليل من حجم معاناتهم، من قبيل “دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أداء أقساط الديون البنكية، وإقرار تعويض مادي لفائدة الأسر المتضررة”، وهو ما من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تقليل تكاليف اليد العاملة في المجال الفلاحي، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية.
