حكيمة أحاجو
حل أعضاء اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، والتي تشرف عليها المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي برئاسة سيلفيستر سالوفو مينكَا، رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي بالرباط، من أجل الإعداد ومراجعة القوانين والمساطر المنظمة لهذه المحكمة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استقبل أول أمس الاثنين 21 نونبر الجاري، بمقر المجلس بالرباط، أعضاء اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك في مستهل اللقاء الذي تحتضنه بلادنا، باعتبارها عضوا في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و2 دجنبر المقبل، في إطار إعداد القانون الأساسي ونظام الإجراءات الخاص بهذه الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الإفريقي.
وأضاف المصدر ذاته، أن عبد النباوي، عبر عن ترحيب المملكة المغربية بأعضاء اللجنة التقنية، وعن سعادته باختيار أرض المغرب، التي هي أرض إفريقيا، للإعداد ومراجعة القوانين والمساطر المنظمة للمحكمة الإدارية للاتحاد، معبرا عن دعم المملكة الكامل لهذه المؤسسة القضائية الإفريقية.
وأردف أن اللقاء التشاوري لقضاة المحكمة، سينكب على مدى 12 يوما على مراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الحالية للمحكمة الإدارية، والتي تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في عامي 1966 و1967 على التوالي، وباتت هاتين الوثيقتين في حاجة إلى المراجعة لمواكبة التحولات المؤسساتية والبنيوية التي عرفها الاتحاد الإفريقي.
وأبرز البلاغ، أن اللجنة ستناقش قضايا مرتبطة ببنية منظومة القضاء الداخلي، واختيار القضاة وفترات عملهم، وآلية المراجعة الداخلية، والحق في الاستئناف، والكفاءات الشخصية والمادية، وآجال إيداع الطلبات، إضافة إلى مناقشة متطلبات التقديم، واللجوء إلى الوساطة، وسير الجلسات، والأوامر القضائية، والقضاء الاستعجالي، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، والتعويضات قبل وبعد الحكم.
من جهته، أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مباحثات مع رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي “سيلفيستر سالوفو مينك”، تمحورت حول مراجعة القانون الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية للاتحاد.
وعبر رئيس المحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي، في تصريح لوسائل الإعلام، عن سعادته بالقدوم إلى المغرب من أجل تعديل القانون الأساسي للمحكمة الإدارية للإتحاد الإفريقي، الذي لم يتم تعديله منذ سنة 1966، مبرزا أن هذه هي المرة الأولى التي سيشهد فيها هذا القانون مراجعة، لذلك فاللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي هي التي تشرف عليها المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي بعد زيارتها لدولة الموزمبيق خلال السنة الماضية.
وأكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، “أن زيارة اللجنة التقنية للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي اليوم برئاسة النيابة العامة تعكس المكانة التي تحتلها بلادنا خاصة في إفريقيا، وما اليوم إلا فرصة لتعزيز العلاقات المغربية – الإفريقية”، موضحا أن اختيار المحكمة الإدارية الإفريقية لعقد اجتماعها بالمغرب من أجل مراجعة النظام الأساسي للمحكمة هو خير دليل على المكانة الريادية التي أضحت تحتلها بلادنا”.
وتعتبر المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي هيئة مستقلة تتولى تدبير نظام القضاء الداخلي للاتحاد الإفريقي، ويمتد اختصاصها إلى مجمل المنظمة ويشمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأجهزة والوكالات المتخصصة والبعثات والمكاتب التمثيلية الموجودة في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.
وتم تأسيس هذه المحكمة القارية، التي أنشأتها البلدان الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، (البروتوكول) الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) آنذاك في واغادوغو، بوركينا فاسو، في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004، وصادقت عليه 32 دولة وهي: (الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزامبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب إفريقيا، السنغال، تنزانيا، توغو، وتونس وأوغندا).
وينطبق الاختصاص القضائي للمحكمة على جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الدول المعنية.
