رشيد عبود :
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الإثنين، بعزل المسمى (ع.ح)، من عضوية مجلس جماعة العرائش ومن مهام النائب الأول لرئيس مجلسها الجماعي، حكم رقم 4537، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض باقي الطلبات .
وكان عامل إقليم العرائش، قد وجه ملتمسا للمحكمة الإدارية. المختصة لعزل المعني بالأمر، حسب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بعد توصل العمالة بشكاية مجهولة تفيد إقدام المعزول خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة العرائش، على ترقية موظف بشكل غير قانوني.
وجاء قرار العزل، بناء على استفادة موظف جماعي من ترقية غير مستحقة خلال فترة رئاسة نائب الرئيس المعزول لجماعة العرائش، حيث سلم له الرئيس السابق للجماعة شهادة تفيد بأنه شرع في العمل داخل الجماعة ابتداء من سنة 2003، حيث قدمها الموظف للمحكمة الإدارية، واستصدر بسببها حكما قضيا بتسوية وضعيته الإدارية و المالية .
إلا أن التحريات التي قامت بها لجنة مختصة من وزارة الداخلية، بينت أن الموظف المعني، لم يكن يعمل خلال تلك الفترة بمصالح الجماعة، وهو ما اعتبرته المحكمة، تضليلا للقضاء وتهاونا من الرئيس في الدفاع عن مصالح الجماعة.
