حكيمة أحاجو
تعليقا عن القرار المغربي باعتماد الإعلان السياسي الصادر عن المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، أكد محمد شقير، الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، أن كل الجماعات والتنظيمات المسلحة لا يمكن أن تحصل على الأسلحة إلا بمباركة من الدول، والتي تضمن تمويل هذه الجماعات أو تملي عليها إملاءات لتحركاتها أو تسهل حصولها على أسلحة المتفجرات، لأنه لا يمكن أن يتم كل ذلك بدون علم أو غض الطرف من دولة أو دول معينة.
وشدد الخبير العسكري في تصريح لـ “رسالة الأمة”، على أن هذه الدول مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أنشطة هذه الجماعات، خاصة عندما تقوم بتفجيرات تودي بحياة مدنيين في مناطق مأهولة. وأضاف أن هذا المنظور، الذي تشبثت به بعض الجهات بالولايات المتحدة حين اعتبرت أن السلطات السعودية مسؤولة مدنيا عن تفجيرات نيويورك التي شارك فيها 13 إرهابيا يحملون الجنسية السعودية، وطالبت السعودية بتعويض ضحايا هذه التفجيرات.
وذكر المتحدث ذاته، أنه لا يجب أن ننسى أن الدول الأوربية والولايات المتحدة قد ضغطت على معمر القذافي، الرئيس الليبي الراحل، من أجل تعويض ضحايا لوكيربي، مستدركا أن الدول بوصفها اللاعب الرئيسي في الساحة الدولية تبقى مسؤولة عن تسليح الجماعات الإرهابية، خاصة إذا ما ثبت توظيفها لخدمة مصالحها، ولهذا فهي مسؤولة عن منع الجماعات المسلحة من تملك الأسلحة، وذلك من خلال اعتقال نشطائها أو إخبار الدول المستهدفة بأي عملية تفجير تخطط لها هذه الجماعات، والمواقع التي قد يتم استهدافها.
وأبرز شقير، أن المنتظم الدولي يجب أن يعمل على إصدار قوانين ملزمة تحرم استهداف المدنيين كيفما كانت جنسيتهم، وتحريم القيام بتفجيرات في المناطق السكنية والمأهولة وتعريض مرتكبيها لأقصى العقوبات بالمؤبد وبالإعدام، كما ينبغي العمل على خلق هيئات إقليمية ودولية تنسق بشأن ملاحقة كل الجماعات الناشطة، وتتبع تحركات أعضائها من خلال وضع لوائح تحين باستمرار بأسماء وعناوين هؤلاء الناشطين وتبادل المعلومات بشأنهم.
يذكر أن المغرب كان قد قرر اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بدبلن، وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل، عرفت انعقاد ستة اجتماعات غير رسمية في مجال تتقاطع فيه مقتضيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقضايا نزع السلاح.
وأكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، والذي ترأس الوفد المغربي ممثلا لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الدول التي تزود الجماعات المسلحة بالأسلحة تتحمل مسؤولية استعمال تلك الأسلحة في المناطق المأهولة، لأنها تستهدف المدنيين الذين يعتبرون الضحية الأولى خاصة الأطفال والنساء، وكذا البنيات التحتية، ولأن الفاعلين المسلحين من غير الدول يعتبرون أنفسهم غير مجبرين على احترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وأضاف زنيبر في كلمته، بأن المغرب ملتزم بتنفيذ هذا الإعلان منذ فترة طويلة، خاصة على مستوى تكوين أطر مغربية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومؤسسات شبه عسكرية أخرى، في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وأيضا من خلال المقررات التعليمية المعتمدة في الأكاديمية الملكية العسكرية، والتي تكون مصحوبة بتداريب ميدانية، وأيضا التعاون مع الفاعلين الإنسانيين الدوليين، من قبيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خصوصا في مجال التكوين لفائدة القوات المسلحة الملكية.
