مصطفى قسيوي
رفض البرلمان الإسباني إجراء فتح تحقيق في أحداث مليلية المحتلة الأخيرة، التي خلفت مقتل 24 مهاجرا سريا، وإصابات في صفوف القوات العمومية المغربية، في الوقت الذي شكل فيه المغرب لجنة استطلاعية خلصت إلى عدم استعمال القوات العمومية المغربية للعنف والرصاص.
وفي هذا الإطار، قالت جريدة “الإسبانيول” الإسبانية، أن البرلمان الإسباني حسم يوم الجمعة المنصرم، في إمكانية الموافقة على لجنة تحقيق برلمانية في أحداث اقتحام سياج مليلية المحتلة، وذلك بعد مطالبة خمسة أحزاب بإيفاد لجنة تحقيق، التي لم تقتنع بتفسيرات وزير الداخلية حول الأحداث.
وأوضحت الجريدة، أن الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، يصر منذ أسابيع على أن قوات الأمن الإسبانية تصرفت بمعايير “الشرعية والتناسب” في مواجهة حالة من العنف المتطرف والواسع الذي تسبب فيه مئات المهاجرين، الذين حاولوا عبور السياج لدخول مدينة مليلية المحتلة، حيث أكد الوزير على أنه في ذلك اليوم “لم يحدث أي حدث مأساوي في الأراضي الإسبانية”، وهو أمر نفته العديد من منظمات حقوق الإنسان الموجودة في مليلية المحتلة، والعديد من السياسيين الإسبان الذين زاروا الثغر المحتل.
وذكر المصدر الإعلامي ذاته، أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، سيمثل أمام الجلسة العامة للبرلمان الاسباني في 30 نونبر الجاري، لتقديم روايته حول أحداث مليلية المحتلة، في الوقت الذي رفض فيه الحزب الشعبي المعارض للموقف الحكومي لجنة تحقيق في نفس الأحداث، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب القائد للحكومة، حيث تمكن الحزبان من إحباط قرار تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.
يذكر أن التحقيق، الذي باشرته السلطات المغربية في الحادث المذكور، خلص إلى وجود فرضية استعمال العنف جراء تردد السلطات الإسبانية في تقديم المساعدة والإسعاف للمهاجرين، ونفي استعمال قوات الأمن المغربي للرصاص، حيث قالت حينها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن اللجنة الاستطلاعية التي شكلت للتحقيق في مأساة مليلية المحتلة، “توصلت بإفادات، ومن جمعيات غير حكومية، تشير إلى فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام وتردد السلطات الاسبانية في تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام والإغلاق المحكم للبوابات الحديدية”.
وأضافت بوعياش، خلال مؤتمر صحافي خصص لتقديم الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاعية الخاصة بأحداث مليلية المحتلة، أن “المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة مغلق بشكل محكم ولا يمكن فتحه إلا من الجانب الإسباني”.
كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “اللجنة الاستطلاعية تأكد لدى جميع أعضائها أن القوات الأمن المغربي كانت تحمل العصي والغاز المسيل للدموع، ولم تكن تحمل أسلحة نارية، ولم يعرف التدخل أي إطلاق للنار من جانبها، وذلك بشهادة عدد من المهاجرين، بعدما أجمع الجميع، بمن فيهم المهاجرون الذين التقت بهم اللجنة، على عدم استعمال الرصاص، وسيتم تقديم الأجوبة الأولية لأسباب الوفاة، التي ترجع في أغلبها إلى الاختناق الميكانيكي والتدافع والسقوط من أعلى السور، في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة لكل حالة على حدة، وكذلك تحاليل الحامض النووي لتحديد هويتهم وضمان حقوق عائلات المتوفين”.
وسجل تقرير اللجنة أنه ” تبين لها أن عناصر القوة العمومية كانت في حالة رد لخطر نظراً للعدد الكبير للمهاجمين المسلحين بالعصي والحجارة، حيث تم إحصاء حوالي 600 عصى من مخلفات عملية الاقتحام”، لافتا إلى أن مواجهة المهاجرين لقوات حفظ النظام اتسمت بـ”عنف شديد، بالإضافة إلى طبيعة الهجوم غير المعتاد من حيث الزمان والمكان، ذلك أن عمليات الاقتحام عادة ما كانت تحدث في الليل، وفي نقاط أخرى من السياج الحديدي”.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة وجهت اتهامات إلى المغرب وإسبانيا باستخدام “مفرط للقوة” ضد المهاجرين، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل في الموضوع.
