طنجة.. حرفيون يرفضون تهديدات الكاتب العام ويطالبون بتسريع المشروع وعدم الزيادة في ثمن الإستفادة (ڤيديو)
رشيد عبود :
خاض عشرات الحرفيون المستفيدون من مشروع المنطقة الحرفية الخاصة بالمهن المزعجة، الكائنة بالحرارين، بمقاطعة بني مكادة في طنجة، أول أمس السبت، وقفة احتجاجية حاشدة بموقع المشروع الذي لم يكتمل بعد، للمطالبة بتسريع إنجازه، وعدم الزيادة في ثمن الإستفادة، التي انتقلت (من حوالي 45 مليون إلى حوالي 120 مليون)، تنفيذا لبنوذ كناش التحملات، مشيرين إلى أن تصاميم المشروع، تغيرت أكثر من مرة دون توضيحات من الجهات المعنية، مع إضافة سراديب (حفر) حددت اثمنتها مابين 900 درهم، و2300 درهم للمتر المربع الواحد، الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام بين صفوف الحرفيين، خصوصا بعدما تغيرت ارقام محلات بعض المستفيدين ، من ضمنهم مستفيد من الشطر الثالث المسمى (م.ز)، الذي تغير رقم وموقع استفادته في التصامين المغيرة، ثلاث مرات بثلاث أرقام مختلفة، دون إشعار مسبق ؟.
كما رفع المحتجون، شعارات قوية رافضة للتهديدات التي أطلقها الحبيب العلمي، الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤخرا، حول تلويحه بالتشطيب على الرافضين لشروط الإستفادة الجديدة وسحب استفادتهم من المشروع، وفي مقدمتها الرفع من المساهمات المالية وبشكل انفرادي، والتي انتقلت من 1956 درهم للمتر المربع الواحد المحددة في البداية، إلى 2800 درهم للمتر المربع دون مبررات معقولة، ودون الرجوع إلى المستفيدين، حسب تصريحاتهم للجريدة من مكان الوقفة، علما أن هناك من أدى مبالغ الإستفادة المطلوبة بنسبة 100٪ ، دون تسلم محله لحد الآن، وذلك رغم الوعود المقدمة من الولاية والتي أكدت من خلالها أن محلات الشطر 1، و3 من المشروع أصبحت الآن في مراحلها الأخيرة من الإنجاز، ومن المتوقع تسليمها لأصحابها منتصف نونبر الجاري، حسب رسالة والي الجهة الموقعة من قبل الحبيب العلمي، الكاتب العام للولاية، والتي توصلت بها غرفة الصناعة التقليدية بطنجة بتاريخ 9 نونبر الجاري، عدد 636، نتوفر على نسخة منها، في حين تسجل الأشغال ميدانيا تأخرا كبير يستحيل معه تسلم المحلات وفق التاريخ الذي حددته رسالة الولاية التي تطالب المستفيدين باتمام الأداء الكلي لمبلغ الإستفادة (الجديدة) قبل الانجاز والتسلم النهائي، تحت طائلة التهديد بالانذارات الكتابية للمتخلفين عن الأداء الشامل.
كما استغرب الحرفيون المتضررون، أداء السومة الكرائية للمحلات التي لم تنجز بعد على أرض الواقع، (أدائها)، بشكل منتظم منذ انطلاق إنجاز المشروع سنة 2015، والمحددة في 7،5 دراهم للمتر المربع سنويا، حيث يؤدون هذه السومة دون الإستفادة من المحلات التي لا زالت في طور الإنشاء !؟
وكان عدد من المستفيدين من محلات المنطقة المخصصة للأنشطة الحرفية (المهن المزعجة)، قد رفعوا خلال دورة يونيو 2016، لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقدة بمقر مجلس المدينة، شعارات نارية ضد رئيس الغرفة السابق، بسبب ما أسموه الخروقات الكبيرة التي شابت عملية الاستفادة من هذه المحلات، بدءا من الثمن المرتفع الذي تم تحديده للمتر المربع، وانتهاء بالاستعانة بمفوض قضائي يشرف على العملية، والغموض الذي يكتفن اتفاقية الشراكة التي تؤطر المشروع واختصاصات الجهات المتداخلة فيه ومساهمتها المادية، ونوعية الأنشطة التي سيحتضنها المشروع ومنها أنشطة صناعية بامتياز غير مصنفة كحرفة تابعة لأنشطة غرفة الصناعة التقليدية.
وبالنسبة للصناع التقليديين، فيصعب عليهم إبرام عقود التمليك ويبقى ”الكراء“ الوسيلة الوحيدة لاستفادتهم من منطقة الأنشطة الحرفية التي أنشئت فوق وعاء عقاري سلالي، ليبقى الإشكال الكبير المطروح على المستفيدين هنا، هو تكلفة البناء الباهضة، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن الإمكانيات للمهنيين والصناع التقليديين في مشروع تنموي اجتماعي بامتياز يروم النهوض بالقطاع وأوضاع العاملين فيه، علما أن هناك دراسة مستقلة موازية صرحت بمبلغ تكلفة بناء أقل بكثير مما صرح به رئيس الصناعة التقليدية السابق الذي تم استبعاد جمعيته التي كان يرأسها من حمل المشروع بسبب ”التنافي“ ، والتي حددته في ما بين 700 و1200 درهم للمتر الواحد فقط.
جديد ذكره، أنه ونظرا لما تعرفه طنجة من متغيرات بنيوية وعمرانية بشكل أصبح معه وجود أنشطة حرفية وصناعية وسط الأحياء أمرا غير مقبول، فقد تم التفكير في إحداث منطقة خاصة بمزاولة الأنشطة الحرفية خصوصا المزعجة، بمنطقة الحرارين، في إطار برنامج طنجة الكبرى، على مساحة إجمالية تقدر ب 79.815 متر مربع، حيث قدرت تكلفة المشروع حسب الدراسة المنجزة بـ 133.583.677.86 درهم، إذ سيتحمل الصناع المستفيدين تكاليف بناء وحداتهم المهنية، وسيتم إنجاز وتجهيز البنية التحتية للمنطقة، في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت بتاريخ 5 ماي 2015، بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمالة طنجة أصيلة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، والجماعة الحضرية لطنجة، وغرفة الصناعة التقليدية لطنجة باعتبارها هيأة تمثيلية على أن تنتهي مهمتها بمجرد تسليم المحلات لأصحابها، بعدما إلتزمت جماعة طنجة بمصاريف التطهير ومد الطرقات المحددة في مبلغ 15.625.906.00 درهم، بينما إلتزمت وزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد التضامني بمبلغ 20.408.942.00 درهم كمصاريف التجهيز والمراقبة والتسيير.
