احتجاجا على ارتفاع الأسعار مهنيو النقل يضربون ابتداء من 21 نونبر الجاري

حكيمة احاجو
دعت أكثر من 19 نقابة وهيئة مهنية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للنقل، والجمعية المغربية للنقل الطرقي واللوجستيك، والجمعية الوطنية للنقل الوطني والدولي واللجوستيك، ونقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني ابتداء من 11 إلى 21 نونبر الجاري، احتجاجا على تجاهل السلطات الحكومية للأزمة التي يعيشها القطاع جراء الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وأوضح مصطفى النكمات، رئيس الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن دعوة بعض التنظيمات المهنية في قطاع النقل، إلى التوقف عن العمل من 11 إلى 21 نونبر الجاري، سببه عدم تفعيل مخرجات ما اتفق عليه مع الحكومة السابقة، حول عدة نقط منها تفعيل بيان الشحن وتسوية وضعية الشاحنات أكتر من 3 طن ونصف ووضع طريفة مرجعية وتفعيل قانون مراقبة الحمولة ومراجعة كيفية الولوج إلى المهنة.
وأضاف في تصريح لموقع ” الأمة24″، أن ممثلي المهنيين عقدوا ما يقارب 60 اجتماعا مع الحكومة الحالية، حيت تقدمت وزارة النقل واللوجستيك، بثلاث نقط إلى البرلمان قصد المصادقة عليها بالاتفاق مع ممثلي المهنيين وهي إعادة النظر في الولوج إلى المهنة واعتماد طريفة مرجعية وكذا اعتماد نظام المقايسة، مؤكدا أن باقي النقط المتبقية تحتاج إلي التنزيل كتفعيل بيان الشحن.
وفي سياق متصل أفاد المتحدث أن الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، والتي يرأسها ترى أن غلاء المحروقات أو انخفاض تمنها لا يحل مشاكل النقل، لأن النقل محرر ولا يخضع إلى أي تعريفة، مؤكدا أنه كلما هبط سعر المحروقات لا يتم تخفيض سومة النقل من قبل شركات النقل.
وفي هذا الإطار قال إن قطاع النقل يحتاج إلي إعادة الهيكلة، مبرزا أن والوزارة الحالية ماضية في إصلاحه وإرجاع قطاره إلي سكته.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات ليس من اختصاص وزارة النقل، وإنما يهم رئاسة الحكومة، لأن تداعياته مركبة ولا تهم وزارة بعينها لأن أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات تلزمها حلول حكومية.
وذكرت التنظيمات النقابية الداعية إلى إضراب في قطاع النقل، أن عددا كبيرا من المقاولات النقلية لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها بشكل عادي، مسجلة إفلاس العديد منها ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون.
وأعلنت عن تنظيم لقاء على مستوى رؤساء الهيئات التمثيلية الأسبوع المقبل، بهدف وضع الترتيبات الضرورية لتنفيذ قرار الإضراب.
وفي هذا الإطار انتقدت في بلاغها، الدعم الذي خصص للتخفيف عليهم من وقع ارتفاع أسعار المحروقات، مشددة على أنه لا يغطي الزيادة التي عرفتها هذه الأخيرة، ناهيك على أن بعض المهنيين لم يتوصلوا ببعض الدفعات، ومنهم من لم يتوصل بأي دفعة لحد الساعة، وكذلك بعض المشاكل الأخرى التي واكبت عملية التسجيل والتوصل بالدعم.
ويذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد الأسبوع المنصرم أن الحكومة خصصت دعما سابعا لمهنيي النقل في إطار مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية حركية التنقل، كما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أن عملية التسجيل في الدفعة السابعة من الدعم تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 03 نونبر 2022، وستتم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.