الرباط ـ عبد الحق العضيمي //
رفض محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، الفكرة السائدة من كون وتيرة الإنتاج القانوني متباطئة، والتي يتم من خلالها استهداف الأمانة العامة للحكومة، على حد قوله.
وقال الحجوي، في رده على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أول أمس الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (قال) إنه “من حق المتتبع أن ينتظر منا الكثير، وهذا شرف لنا، ومن واجبنا الإنصات ولكن من حقنا الرد، وأن نقول إن ذلك ليس صحيحا، والأمانة العامة للحكومة لا تحجز النصوص، والأرقام تؤكد ذلك، إذ منذ فاتح يناير إلى نهاية أكتوبر تمت المصادقة على 183 نصا قانونيا”.
وجاء رد الحجوي على مداخلات برلمانيين، تطرقوا إلى كون الأمانة العامة للحكومة دائما يتم وصفها بـ”ثلاجة القوانين” و”مقبرة القوانين”، كما أن مسؤولين حكوميين يتعللون بتأخر إصدار القوانين بكونها ما تزال لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف الأمين العام للحكومة موضحا، “نحن جهاز موضوعي ولنا طابع خاص داخل التشكيلة الحكومية، ولما ننظر للمبادرات لا نفرق بين أنها للحكومة أو للبرلمان بل ما يعنينا هو النص”.
وبخصوص مقترحات القوانين، شدد الحجوي على أن الأمانة العامة للحكومة تتدخل بنفس المنهجية المعتمدة اتجاه مشاريع القوانين، مشيرا إلى ضعف عدد مقترحات القوانين.
واستدرك المتحدث ذاته بالإشارة إلى حضور البعد السياسي، بقوله “قد يكون مقترح قانون فيه مقتضيات لا تتناسب مع ما تريده الحكومة آنيا ومستقبليا، فسيكون هناك اعتراض، وهذا شيء طبيعي تعرفه مختلف البلدان”.
وفي ما يتعلق بالنصوص التطبيقية، تطرق الأمين العام للحكومة، إلى إشكالية تتعلق بعدم وضوح الفكرة الإصلاحية لدى واضعي المشروع، عبر قوله: “هناك شرط أساسي من أجل تقليص الفرق الزمني بين القانون ونصوصه التطبيقية، وهو اكتمال الفكرة الإصلاحية لدى حامله، وفي غياب ذلك ننظر أن تنضج الفكرة لدى واضعيه، وإن لم تنضج فلسنا المسؤولين عن الإصلاح”.
وقدم الحجوي أمثلة عن مشاريع إصلاحية كانت واضحة ومكتملة، لذلك لم تتأخر نصوصها التطبيقية من قبيل مشروع الحماية الاجتماعية والاستثمار.
ووصف ربط تنفيذ القانون بعد نشره بنصوصه التنظيمية، بـ”النشر الافتراضي”، لكونه يرى أنه لا فائدة من نشر قانون يتم تعطيل تنفيذه.
ومن جهة أخرى، كشف الأمين العام للحكومة، عن أنه سيتم إعداد نص قانوني من أجل تنظيم مراحل الدعم الموجه للجمعيات من قبل جهات أجنبية، وذلك من أجل تعزيز الشفافية.
وقال الحجوي “ليس لنا أي نية في تضييق الخناق على الجمعيات أو تعطيل عملها، بل المراد هو وضع أسس الشفافية لمثل هذه العمليات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والجمعيات ومساعدتها وتوجيهها إلى المجالات التي نحن في الحاجة إليها”.
وأضاف أن مصالح الأمانة العامة للحكومة توصلت هذه السنة بتصريح ما يزيد عن مائتي جمعية بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 343 مليون درهم.
واعتبر الأمين العام للحكومة كون حوالي 300 جمعية هي من تصرح بتلقيها مساعدات أجنبية، أمر غير طبيعي.
وبخصوص عمل مديرية الجمعيات، فأبرز الأمين العام أنها تضطلع بمهمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي، وتلقي التصريحات المتعلقة بالمساعدات التي تحصل عليها الجمعيات من جهات أجنبية، مبرزا أنها تشتغل على ملفات ومشاريع ملحة وأساسية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، ولا سيما منها وزارة الداخلية.
ومن بين الملفات، يوضح الحجوي، “تتبع استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 20.20 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، فيما يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، و”وضع اللمسات الأخيرة للصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 22.22 المتعلق بالمؤسسات الكفيلة، فضلا عن مواصلة المشاورات مع القطاعات الإدارية والمؤسسات المعنية من أجل حصر الجوانب من مقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وتنسيق المواقف بشأنها، وذلك في أفق عرض مشروع موضوع ملاءمتها مع أحكام الدستور على الحكومة، وأيضا إعداد الأسس المرجعية لوضع المنظومة الإعلامية الوطنية الخاصة بالجمعيات.
وسجل المتحدث ذاته، أنه إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي، حصلت ثلاث جمعيات على صفة الـمنفعة العامة ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات الـمتمتعة حاليا بهذه الصفة 239 جمعية، كما تم الترخيص لـ 12 جمعية لالتماس الإحسان العمومي لتمكينها من توفير الـموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية.
ومن جانب آخر، كشفت الأمانة العامة للحكومة عن “توجيه مجموعة من الإنذارات إلى بعض مدراء المؤسسات الصيدلية، حيث كانت برسم هذه السنة 29 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة، وذلك لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود 12 حالة لاستعمال دبلوم محصل عليه بطرق مشبوهة تهم مزاولة المهن شبه الطبية، حسب ما جاء في تقرير، عن حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2022.
وأضاف التقرير، أنه بمجرد تأكيد القطاع الوصي عدم صحة الدبلومات المشبوهة بادرت إدارة الأمانة العامة إلى مراسلة النيابة العامة قصد القيام بالمتعين وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
وفي ما يتعلق بالرخص، سلمت الأمانة العامة للحكومة ما مجموعه 2148 رخصة، كما سجلت استمرار ارتفاع عدد الرخص، لاسيما تلك المتعلقة بالإذن بفتح واستغلال المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، إلى جانب التزايد الكبير في عدد الرخص التي تخص مزاولة بعض المهن شبه الطبية من قبيل نظارتي ومزاولة مهنة الترويض الطبي.
