3 ملايين مغربي يعيشون الهشاشة ثلثاهم من ساكنة الجبال.. وهذه حصيلة القضاء على “البراريك”

الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن 281 جماعة ترابية بالمغرب، تضم 3 ملايين نسمة تسجل مؤشرات هشاشة مجالية تتجاوز نسبتها 73 في المائة.
وأضافت الوزيرة، خلال تقديمها لمشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدنية، بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن 64 في المائة من المجالات الترابية الأكثر هشاشة توجد بالمجال الجبلي، أي ما يمثل 179 جماعة ترابية من أصل 281.
وأشارت الوزيرة إلى أن 32 في المائة من هذه الجماعات ترتكز في ثلاث جهات، ويتعلق الأمر بمراكش- آسفي، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافلالت، موردة بأن الحكومة تعتزم بلورة مشاريع ترابية بين جماعية من أجل إحداث ديناميات مجالية جديدة.
وفي معرض حديثها عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن تدخلات هذه الأخيرة همت ستة محاور، ويتعلق الأمر بـ “تعزيز الولوج إلى الخدمات”، و”تنويع الاقتصاد في إطار مجالات وظيفية”، و”تأهيل المراكز القروية”، و”تقوية الاندماج الاجتماعي”، فضلا عن “ترشيد تدبير الموارد الطبيعية”، و”تثمين التراث المادي وغير المادي”.
أما فيما يخص حصيلة تنمية المجالات الترابية، فقد كشفت المنصوري أن وزارتها قامت خلال السنة الجارية بتحديد 542 مركزا صاعدا يضم 8 ملايين نسمة، أي ما يمثل 60 في المائة من الساكنة القروية على الصعيد الوطني، لافتة إلى اعتماد مقاربة ترابية متعددة الأبعاد، تهم ما هو وطني وجهوي وترابي.
الوزيرة، كشفت أيضا أن الوزارة أعدت خريطة وطنية للمراكز الصاعدة تغطي 12 جهة مع انتشار مجالي متوازن للمراكز، إلى جانب تحديدها برنامج أولوي لـ77 مركزا، بتشاور مع جميع الفرقاء، و12 مركزا نموذجيا لإطلاق مسلسل تنفيذ المشاريع يهم 127 ألف نسمة.
وتعهدت الوزيرة بتعبئة الشركاء (قطاعات عمومية وخواص) من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، وإرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، فضلا عن إطلاق المشاريع الترابية المتعلقة بـ 12 مركزا جهويا نموذجيا، ومواصلة تدقيق إعداد المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي لـ77 مركزا.
وفي علاقة بتدخلات الحكومة لمعالجة السكن غير اللائق، أفادت الوزيرة باستفادة 15 ألفا و406 أسر من برنامج القضاء على السكن الصفيحي، مشيرة إلى أنه تم برسم سنة 2022، التوقيع على 4 اتفاقيات تهم 13 ألفا و443 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و900 مليون درهم، منها 320,13 مليون درهم كدعم مالي من الوزارة.
وأعلنت الوزيرة عن مواصلة الأشغال بمشاريع سكنية لفائدة 56 ألفا و864 أسرة بتكلفة تناهز 12 مليارا و611 مليون درهم، ضمنها مليار و947 مليون درهم مساهمة من الوزارة، تم صرف 451,12 مليون منها.