وفد أمريكي وهولندي يزوران إدارة السجون ومركزا لتكوين الموظفين المتخصصين في السجناء المتطرفين

حكيمة أحاجو

استقبل محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح يومه الثلاثاء 8 نونبر الجاري  بمقر المندوبية العامة بالرباط، Tobin BRADLEY ، نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم  Tobin BRADLEY إلى بلادنا، والتي تمتد من 7 إلى 11 نونبر  الجاري، وتندرج في إطار الاتفاق-الإطار الذي يجمع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في أبريل 2011، وخاصة الملحق المتعلق بالتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.

وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ، أن الطرفان استعرضا مختلف المجالات المندرجة ضمن برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجال الأمني وتسيير المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج وتكوين الموظفين وتشغيل السجناء.

وأوضحت أن الطرفين أكدا  عزمهما على مواصلة التعاون بما يجعل من المندوبية العامة مؤسسة رائدة في تدبير الشأن السجني، ومنصة إقليمية متميزة في مجال تكوين موظفي إدارة السجون  

وفي السياق ذاته، زار وفد هولندي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أول أمس الاثنين 7 نونبر الجاري، وذلك في إطار الحوار الثنائي، الذي يجمع بين المغرب وهولندا حول محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، وخاصة المحور المتعلق بتدبير الاعتقال وإعادة الإدماج.

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أن الطرفين ناقشا مجالات التعاون بين المغرب وهولندا في المجالات المرتبطة بالشأن السجني، خاصة ما يتعلق بتكوين موظفي المؤسسات السجنية وبرامج إعادة الإدماج الموجهة للنزلاء وتدبير الفئات الهشة من السجناء، إضافة إلى طرق تدبير المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوفد الهولندي زار أيضا المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث اطلع على تجربة المركز في تكوين الموظفين المتدربين على مختلف المهن المرتبطة بالشأن السجني، إضافة إلى برامج التكوين المستمر الموجهة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، بما فيها تلك المخصصة لتدبير فئات السجناء المتطرفين. وأوضح البلاغ، أن الوفد قام بزيارة إلى السجن المحلي تيفلت 2، حيث اطلع عن قرب على جهود المندوبية العامة في أنسنة المؤسسات السجنية، وتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج عبر برامج متخصصة.

يشار إلى أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كان قد دعا في يونيو 2015، إلى “مقاربة الشأن السجني، وفق منظور جديد تحكمه اعتبارات إنسانية وحقوقية، وتصور عقلاني للطرق والأساليب الكفيلة بتجسيد المفهوم السليم لدور المؤسسة السجنية”.

وأكد التامك في المناظرة الوطنية، التي نظمت في 5 يونيو 2015، حول “قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”، أن أنسنة الشأن السجني بالمغرب يتعين أن تتم وفق مرجعية تحقق التوازن المنشود بين مساهمتها في الحفاظ على الأمن العام، وتطبيق القانون من جهة، واحترام الكرامة الإنسانية من جهة ثانية”، خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالمعاقين والمرضى، وتعزيز الحماية الجسدية للسجناء، وتوطيد العلاقات الأسرية خاصة بالنسبة للأحداث، والتنصيص على بعض الحقوق في شكل واجبات ملزمة للسجناء الأحداث الأميين، تخص متابعتهم لدروس في محو الأمية، وممارستهم لنشاط تربوي هادف.

وأعلن حينها، أنه “إذا كانت الصيغة الحالية للقانون المنظم للسجون، قد مكنت من إحداث قطيعة مع الممارسات التقليدية في تدبير ظروف اعتقال السجناء، فإن اعتماد دستور 2011، وبحكم مستجداته في مجال حماية حقوق الإنسان، يفرض ملاءمة مقتضياته مع هذه المستجدات”.