الحكومة تنهي الجدل: لا تغيير في سعر “البوطا”.. وتضريب هدايا مغاربة العالم “إشاعة”

الرباط- عبد الحق العضيمي

جددت الحكومة نفيها صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها الرفع من سعر قنينة الغاز من حجم 12 “كلغ” لغاية 140 درهما عوض 40 درهما التي تباع بها حاليا.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إن “هناك إشاعات يتم ترويجها مرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية وغياب الاعتمادات الضرورية”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت 40 مليار درهم كنفقات في صندوق المقاصة برسم السنة الجارية، منها 25 مليار درهم لدعم غاز البوتان والدقيق والسكر، و15 مليار درهم استثنائية، 10 مليارات درهم منها مرتبطة باستيراد الحبوب، خاصة القمح، و5 ملايير درهم استثنائية موجهة لقطاع النقل.

وفيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2023، يضيف الوزير، فقد تم تخصيص 26 مليار درهم كاعتمادات لصندوق المقاصة، مؤكدا أن هذا الغلاف المالي “كاف للحفاظ على هذه المواد الثلاثة المدعمة خلال السنة المالية 2023″، ثم زاد قائلا :”هذا الغلاف المالي سيمكن من الإبقاء على سعر قنينة الغاز عند 40 درهما، والسكر في ثمنه الحالي، وكذلك (كوطا) الدقيق المدعم”.

وتابع الوزير أن “الإجراءات الاستثنائية التي تتطلب من الحكومة تتبع الوضع العالمي، واتخاذ القرارات، سنعمل على  تتبعها خلال السنة المالية المقبلة، وحينها سنقرر ما إذا كنا سنرفع من حجم الاعتمادات المالية أكثر أم سنحافظ عليها في نفس المستوى، وما يمكن أن نتخذه من الإجراءات سوف تتخذ في وقتها”.

 وشدد لقجع على أن الإجراءات، التي قد تتخذ من طرف الحكومة تبقى “استثنائية ومرتبطة بالوضع العالمي وأسعار المواد الاستهلاكية”، مجددا التأكيد على أن  نفقات المقاصة للسنة المقبلة هي “كافية، حسب فرضية ثمن الغاز عند 800 دولار للطن على المستوى الدولي”.

من جانب آخر، وصف لقجع ما راج من أخبار تفيد بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، (وصفها) بـ”الشائعات”، موضحا، في جوابه على أسئلة آنية بمجلس النواب، أن التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، وزاد مفسرا أن “القوانين ذات الصلة بالمراقبة الجمركية في مختلف المناطق الحدودية هي التي مازالت سارية”.

واستطرد الوزير، أن التشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية وهو ما يعني أن خارجها لا تتدخل الجمارك في أي مراقبة سواء كانت مخففة أم مشددة، كما أنه لا توجد أي إجراءات جديدة، يضيف لقجع، تجاه المغاربة الذين يسافرون للخارج أو المقيمين بالخارج تتعلق بمراقبة أغراضهم الشخصية أو الهدايا التي يجلبونها لأقاربهم أو لذويهم.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “إن إدارة الجمارك في إطار تبسيطها  وتسهيلها للمساطر قامت وستقوم، وهذا التزام من الحكومة، بكل الإجراءات ولن تذخر أي جهد لتسهيل تنقلات المغاربة وسفرهم وهذا ما أكدته نتائج عملية مرحبا الأخيرة، التي نالت استحسان مغاربة العالم الذين يحضون بعناية خاصة من جلالة الملك”.

وخلص لقجع إلى أن ما تم ترويجه بشأن تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، هي مجرد “إشاعة  وتصريف مغالطات تستهدف زرع الشك في نفوس هذه الفئة من المواطنين”، مؤكدا أن الحكومة وإدارة الجمارك مجندة لتسهيل عملية المراقبة وليس لتشديدها.