طنجة.. المغاربة محرومون من الزواج لمدة ثلاثة أيام

رشيد عبود //
أكدت الهيئة الوطنية للعدول، أمس الإثنين، أنه وفي إطار مواصلة الأشكال النضالية التي قررتها الهيئة، حول الإحتجاج على المقتضيات ”التمييزية“ الواردة في المادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، المحال حاليا على البرلمان، والتي بمقتضاها، تم إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، تقرر تنظيم اشكال احتجاجية تصعيدية، إلى حين إعادة النظر في مشروع القانون الذي وصف بالمجحف.
ودعا بلاغ للهيئة – نتوفر على نسخة منه – عموم السيدات والسادة العدول في جميع ربوع المملكة، الى خوض إضراب وطني عن العمل، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، 9 ،10، و11 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، بالعاصمة الرباط، صبيحة الأربعاء، 09 نونبر 2022، خاصة بأعضاء المكتب التنفيذي، والجمعية العامة، ولمن أراد من العدول.
ودخلت الهيئة، في اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة لمطالبها المتمثلة في تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهي المادة التي اعتبرها البيان ذاته، تمييزية، وغير دستورية.
من جهتها، أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بلاغا أعلنت فيه، أن الجمعية من منطلق خطها الواضح المتمثل في مساندة الهيئة الوطنية للعدول في قراراتها الخادمة للسادة العدول، والمساهمة في رقي المهنة والمهنيين، ورفع الحيف والميز وعرقلة تقدم المهنة، فإنها تعلن التزامها الكامل وانخراطها الشامل في المحطات النضالية التي خرج بها اجتماع المكتب التنفيذي، الأسبوع المنصرم، مع الالتزام بالتوقف عن العمل بشكل كامل خلال أيام الإضراب.
بدوره، اعتبر المكتب المسير للفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب باستئنافية أكادير، في بيان له يوم السبت، 22 أكتوبر الماضي، مشروع قانون المالية لسنة 2023، ببنوده الحالية، انتهاكا صارخا لمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، خصوصا في الشق المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، ودعى المشرع إلى مراجعة أسلوبه في صياغة القوانين والنصوص القانونية، وذلك باستحضار جميع المبادئ الأساسية التي أتى بها الدستور الجديد، بعيدا عن الريع التشريعي، حسب البلاغ نفسه دائما .