مجتمع

طنجة.. ظهور بقع محفظة داخل أرض ”الربط القاري“ يهدد المشروع

رشيد عبود :

في الوقت الذي تحظر فيه السلطات المختصة بطنجة، البناء فوق الوعاء العقاري الكائن بمنطقة عين عروج، بحي طنجة البالية، مقاطعة مغوغة، بطنجة، والمخصص لمشروع الربط القاري بين طنجة وجبل طارق بتعاون إسباني، تفاجأ، مؤخرا، عدد من المواطنين الممنوعين من البناء بهذه المنطقة ”المحرم“ البناء فيها، بظهور أربع بقع أرضية محفظة بشكل مريب، وسط أرض المشروع.

واستغرب المتضررون، تحفيظ قطع أرضية فوق أرض مشروع الربط القاري المعروفة بـ”عين عروج“ ، البالغة مساحتها 5 آلاف متر مربع، خصوصا وأن جميع القطع الأرضية المتواجدة بها التي تفوق 50 بقعة، توجد ضمن موضوع نزع الملكية لصالح المشروع الإستراتيجي، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل إنجاز المشروع بسبب صعوبة التنفيذ لتواجد بقع محفظة وسط الأرض المخصصة له.

وتساءل المعنيون بالأمر، عن نوعية الشواهد الإدارية، والتي من المفروض أنها تمر عبر بحث السلطات المحلية، والجماعية المعنية، المدلى بها لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في ملف مطالب التحفيظ الأربعة، وعن المساطر القانونية التي سلكت في تحفيظ هذه البقع المتواجدة في منطقة مخصصة لمشروع الربط القاري، حسب تصميم التهيئة للجماعة الحضرية الشرف، قبل إخضاع مدينة طنجة لنظام وحدة المدينة سنة 2003 .

وطالب المتضررون، بفتح تحقيق إداري داخلي شامل، حول ظروف وملابسات تحفيظ هذه البقع حسب الرقم التسلسلي للتحفيظ (ط21…،ط16…، ط13…، ر27…)، المتواجدة فوق أرض المشروع، اعتمادا على شواهد إدارية مسلمة من قبل الجهات المختصة، بناء على بحث السلطة المحلية، بتنسيق مع المصالح المنتخبة، وذلك لربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ظل رفض باقي مطالب التحفيظ الأخرى المقدمة من قبل أكثر من 45 من مالكي هذه البقع، والتي كانت آخرها رفض مطلب التحفيظ عدد 06/28239، حسب مراسلة قائد الملحقة الإدارية 10، الموجهة للمحافظ على الملاك العقارية عدد 532/2022، بتاريخ 6 شتنبر 2022.

وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس، 3 نونبر الجاري، عن تعيين الوالي ”عبد الكبير زهود“ مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات جبل طارق SNED التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وهي الشركة التي أنشئت من أجل إنجاز مشروع الربط القاري بجبل طارق، بتعاون مع إسبانيا .

وجاء هذا التعيين، ليؤكد من جديد وبجدية، إحياء هذا المشروع الطموح، وذلك بعد أسابيع فقط من تخصيص حكومة مدريد، ميزانية للشركة المكلفة بهذا المشروع، لبحث إمكانية إنجاز المشروع المؤجل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق