رشيد عبود :
نفت محامية الدولة الإسبانية، زايدة فيرنانديز، أمام قاضي التحقيق، ورئيس محكمة التحقيق رقم 2، بسبتة المحتلة، أمس الأربعاء، موافقتها وتصديقها على طرد القصر من سبتة إلى المغرب، غشت 2021، مؤكدة أن عملية إعادة 55 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم إلى بلادهم، التي تمت بقرار انفرادي خارج أحكام قانون الهجرة، من قبل المندوبة السابقة للسلطة التنفيذية المركزية في سبتة، سلفادورا ماتيوس.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد اعفت مندوبتها في مدينة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، الإثنين المنصرم، وذلك مباشرة بعد التحقيق معها في ملف الإعادة غير القانونية لـ55 قاصراً مغربياً غير مصحوبين إلى المغرب، كانوا من بين آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا، في ماي 2021، إلى الثغر المحتل سباحة.
وقرّر مجلس الوزراء الإسباني المنعقد الإثنين الأخير، تعيين مستشار المجموعة البرلمانية لحزب العمال الاشتراكي في مجلس سبتة، رافائيل غارسيا رودريغيز، مندوباً حكومياً في المدينة المحتلة.
وذكرت مصادر إسبانية محلية، أنه إلى جانب “مشاكل صحّية” برّرت بها مصادر حكومية هذا القرار، يبرز ضلوع ماتيوس –رفقة مسؤولين إسبان آخرين – في طرد 55 قاصراً مغربياً، في غشت 2021، كأحد أبرز الأسباب وراء إعفائها.
وأشارت المصادر ذاتها، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، إلى أن ما قامت به مندوبة بيدرو سانشيز في ملف القاصرين المغاربة “لا يسمح لها بالبقاء في منصب مسؤولية”.
واتهم المدعي العام الإسباني مندوبة حكومة مدريد ونائبة رئيس سبتة المحتلة، إيزابيل ديو، بـ”المراوغة الإدارية” بغرض طرد مهاجرين قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم، دون الامتثال للقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية المعمول بها لحماية الطفل.
وكانت المندوبة الحكومية المُقالة، تعتزم طرد 145 قاصراً مغربياً باتفاق مع الحكومة المركزية، قبل أن يتم إيقاف العملية بحكم قضائي، لكن بعد ترحيل 55 قاصراً بالفعل إلى المغرب.
