إطارات مهنية دولية وعربية تدين وتشجب المنع والتنكيل اللذين مارستهما السلطات الجزائرية تجاه وفد الصحافيين المغاربة

حكيمة أحاجو //
عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الصحفيين بالمغرب، وإدانته للطريقة التي تم التعامل بها مع الوفد الصحفي المغربي، المكلف بتغطية أشغال القمة العربية بالجزائر.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أن الوفد المغربي أجبر على مغادرة الجزائر ولم يقم بمهمته الصحفية في تغطية القمة العربية، داعيا إلى ضرورة احترام الصحفيين وتمكينهم من القيام بعملهم بحرية بما يتفق مع كل القوانين والأعراف الدولية .
وكشف المصدر ذاته، أن الوفد الصحافي المغربي، توجه إلى المكان المخصص لمنح الاعتماد للصحفيين لتغطية أشغال القمة، وفوجئ بوجود تعليمات أمنية تقضي برفض منح الاعتماد المطلوب لأي صحفي مغربي، فما كان من أعضاء الوفد المغربي إلا مغادرة التراب الجزائري في أول رحلة عائدين إلى المغرب.
وأضاف الاتحاد العام للصحفيين العرب، أنه توصل بمراسلة من النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، مفاده قيام السلطات الجزائرية بإجراء تحقيقات ضد الوفد المغربي الصحفي المكلف بتغطية مؤتمر القمة العربي، حيث تم احتجاز أعضاء الوفد لمدة طويلة جدا في أحد المكاتب، وتم التحقيق معهم، قبل أن تقرر السلطات الأمنية الجزائرية بالمطار تجريد أعضاء الوفد من صفتهم المهنية ومصادرة معدات العمل، وخصوصا أدوات النقل التلفزيوني والتصوير، وسمح لهم بدخول التراب الجزائري كسياح.
من جهته، راسل المجلس الوطني للصحافة، أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، للتنديد بما حصل للوفد المغربي الذي توجه للجزائر قصد تغطية أشغال القمة العربية 2022، والتدخل العاجل لمطالبة سلطات هذا البلد السماح للوفد بتأدية واجبه المهني، كما بعث رسالة مماثلة لسفراء الدول العربية بالمغرب، بنفس المضمون.
وفي هذا الإطار، طالب المجلس الوطني للصحافة، باعتباره المؤسسة المنظمة لولوج للمهنة بالمغرب، والسهر على احترام أخلاقياتها وحماية الصحافة والصحافيين، أبو الغيط، بالتحرك العاجل قصد اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الممارسات المشينة، والتدخل الفعال بهدف السماح للوفد الصحافي المغربي القيام بواجبه المهني.
وعبر المجلس عن إدانته للمنع والتنكيل الذي تعرض له الوفد الإعلامي المغربي، الذي توجه إلى الجزائر، قصد تغطية أشغال القمة العربية 2022، من طرف سلطات الدولة التي تحتضن هذه القمة، معتبرا أن سلوكها يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ومع الالتزامات تجاه الجامعة العربية، التي من المفترض أن تحترمها الدولة المضيفة.
وكشف أن الوفد الصحافي المغربي، الذي توجه للجزائر قصد القيام بواجبه المهني، تعرض إلى شتى أنواع التنكيل والمضايقات، رغم قيامه بكل الترتيبات الإدارية التي وضعتها سلطات هذا البلد، غير أنه ووجه بالقمع الممنهج، منذ وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية، كما تم احتجازه في المطار، لمدة ساعات طويلة، وتم طرد بعض الصحافيين بدون أي مبرر قانوني، ثم صودرت معدات الباقي من الوفد، من كاميرات وآلات العمل، ولم يتسلم اعتماد تغطية الأشغال، إلى حدود اليوم، ناهيك عن المعاملة السيئة والاستفزازية، من طرف البوليس الجزائري وموظفي المطار.
وسجل المجلس الوطني للصحافة، أن هذه الممارسات القمعية والترهيبية، أصبحت ممنهجة من طرف السلطات الجزائرية تجاه الصحافيين المغاربة، حيث سبق لدولة الجزائر أن طردت الصحافيين المغاربة، الذين توجهوا لتغطية فعاليات الألعاب المتوسطية المنظمة بوهران، بحجة أنهم جواسيس ومخابرات.
وفي السياق ذاته، ندد بما وصفه بالممارسات الممنهجة، التي تتم عن سبق إصرار من طرف دولة الجزائر، مؤكدا أنه بالإضافة إلى تعارضها مع الالتزامات المفروض على هذه الدولة احترامها كعضو في الجامعة العربية، تنظم قمة 2022، فإنها تتنافى كذلك مع أبسط مبادئ حرية الصحافة والإعلام، المتعارف عليها دوليا.
بدورها، عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها مع الأطقم الإعلامية التي تعرضت للمضايقة بالجزائر العاصمة، كما طالبت جامعة الدول العربية بحماية وتوسيع حرية الصحافة في جميع البلدان.
وفي هذا الصدد، قالت الجامعة في بيان، إنها تابعت بإحباط شديد تعامل السلطات الجزائرية مع الأطقم الإعلامية المغربية، التي توجهت للجزائر العاصمة قصد تغطية أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية.
وأضافت أن الوفود الإعلامية المسافرة إلى الجزائر، شعرت أنه غير مرحب بها، بل تعرضت لمضايقات كثيرة، واضطر عدد كبير منها لمغادرة الجزائر، وتم احتجاز طاقم القناة الثانية بالمطار لمدة خمس ساعات على سبيل المثال، مبرزة أن معداته محتجزة من لدن سلطات المطار، وتم تقليص حجم طاقم القناة الوطنية الأولى، وتعددت المصاعب في وجه أطقم أخرى، ولا زال بعضهم ينتظر الحصول على الاعتماد لحدود صباح يوم الاثنين 31 أكتوبر المنصرم.
واستنكر المصدر ذاته، كل الممارسات التي تحد من حرية الصحافة، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها في سجل السلطات الأمنية الجزائرية اتجاه أطقم القناة الثانية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذا اتجاه قناة “ميدي1 تي في”، ووكالة المغربي العربي للأنباء.
واعتبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أن هذه المعاملة اعتداء على حقوق الإعلاميين في تغطية الأحداث، وحاجز أمام حرية الوصول للمعلومة ومعالجتها بحياد وبحرفية، مشددة على أنها حقوق تكفلها كل التجمعات الإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، وذلك في جميع الظروف، حتى وإن كان جو التوتر بين بلدينا هو السائد، للأسف.
وحسب البلاغ ذاته، فقد ناشدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال مسؤولي الجامعة العربية، وكل الهيآت الحقوقية، التدخل لدى السلطات الجزائرية لثنيها على هذه الممارسات المرفوضة، وعلى العمل على النهوض بتشريعات جامعة الدول العربية المتعلقة بالموضوع، والعمل على حماية وتقوية ممارسة حرية الصحافة، وضمان الحق في الإعلام على امتداد جميع البلدان المنتمية إليها.