مصطفى قسيوي //
أكد سفير المغرب لدى الهند، محمد مالكي، أن المغرب متشبث على الدوام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيات الجديدة.
وأبرز مالكي في كلمة خلال الاجتماع الخاص بلجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التهديد المتصاعد الذي يشكله إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة والصاعدة المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر المنصرم، على التوالي بمومباي ونيودلهي، (أبرز) دور المغرب في مكافحة الإرهاب بصفته رئيسا مشتركا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفريق التفكير الإفريقي للتحالف من أجل التغلب على الجماعة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن المملكة تظل متشبثة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الرامية إلى منع الإرهابيين من استخدام التكنولوجيات الجديدة وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذا التهديد ومكافحة تمويل الإرهاب.
ولاحظ مالكي أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الصاعدة من طرف الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الانفصالية والفاعلين الإجراميين العابرين للحدود الوطنية يعرف منحى سريعا، مضيفا أن استخدام هذه التكنولوجيات على الخصوص من طرف الجماعات الإرهابية مقلق جدا، لأن حجم التهديد الإرهابي أصبح كبيرا أكثر فأكثر على المستوى الجغرافي، وتكتيكيا أكثر تنوعا.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن “استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للدعاية والتجنيد والاتصالات الإرهابية واستخدام الطائرات بدون طيار لأغراض مرتبطة بالإرهاب يطرح تحديات حقيقية وجدية لجهودنا الجماعية لمكافحة الإرهاب، لكن أيضا لإستراتيجياتنا في هذا المجال”.
وأضاف أن الجماعات الإرهابية تتجه إلى استخدام هذه التكنولوجيات لأنها منخفضة التكلفة ومتاحة وخصوصا يسهل إخفاؤها.
وذكر في هذا الصدد، أنه من المهم أن لا يقتصر التركيز على الاتجاهات الصاعدة الحالية فحسب، بل يتعين إرساء سياسات جماعية تحد من وصول الجماعات الإرهابية والمتطرفة إلى هذه التكنولوجيات الصاعدة وتقوية قدرات الدول الأعضاء لسد الثغرات السياسية والإجرائية من أجل المواجهة الفعالة لهذا التهديد.
وأشار مالكي إلى أنه من الأساسي أيضا اتخاذ مثل هذه الإجراءات في إطار التزامات بلداننا باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي.
وقال إن المنحى السريع للتقدم التكنولوجي يحدث دون وعي تام من صناع القرار السياسي والسلطات الرقابية، مشيرا إلى ضرورة إشراك الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص في مسلسل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، لا سيما في مجالات الأمن السيبيراني، والخدمات المالية وحماية الأشخاص في وضعية حرجة والمستضعفين والبنيات التحتية.
وأضاف أنه ينبغي أيضا الارتكاز على ما تم تحقيقه على مستوى المنتديات الأخرى المتعددة الأطراف من قبيل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يعد من أوائل الإطارات التي تقدم رؤية “طليعية” لاستخدام التكنولوجيات الجديدة لأغراض إرهابية وخاصة التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار.
وأشار سفير المغرب، في هذا الصدد، إلى أن “مذكرة برلين بشأن الممارسات الجيدة لمواجهة استخدام نظم الطائرات غير المأهولة لأغراض إرهابية” الذي يعد ثمرة مبادرة مشتركة من طرف ألمانيا والولايات المتحدة تحت الرئاسة المغربية المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومجموعة التفكير الإفريقية للتحالف من أجل التغلب على الجماعة الإرهابية لتنظيم “داعش”، يشكل أساسا قويا لدعم تطوير إطار دولي لمراقبة استخدام هذه النظم من طرف الجماعات الإرهابية.
وتميز هذا الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرمانيام جايشنكار، ونائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمي فورونكوف، والمديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ميشيل كونينكس.
