رشيد عبود :
صادق المجلس الجماعي لطنجة، أول أمس الجمعة، خلال اشغال جلسته الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، طبقا لمقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي 113 – 14.
هذا، وتعتبر الميزانية، حسب المادة 152، من القانون التنظيمي 113-14، الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الجماعة خلال السنة المخصصة لها، وتجري عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، ويجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، كما يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.
إلى ذلك، وفي اتصال بالعضو الجماعي ”بلال أكوح“ ، عن المعارضة، فقد أوضح بخصوص ميزانية الجماعة لسنة 2023، بأنه لم يتم احترام المساطر المحددة لإعدادها، مما يجعلنا أمام وثيقة متهافتة، وغير ”قانونية“.
كما أكد أكوح، أن الوثائق المسلمة لأعضاء لجنة الميزانية، بعضها كان عبارة عن أبواب وأسطر لا تتضمن أية أرقام، كذلك بعض القطاعات التي تثقل كاهل الجماعة بالالتزامات المالية والتي تسير بنمط التدبير المفوض لا يتم التعامل معها بالحزم والصرامة المطلوبة، وبالتالي، وأمام التزام الجماعة بواجباتها المالية تجاه تلك القطاعات، لا نلمس المردودية المطلوبة، وهنا يطرح سؤال النجاعة في تدبير الموارد المالية، ويمكن هنا تحكيم دفاتر التحملات كآلية لانتزاع مقابل المخالفات، وإعادة تدويرها كسيولة في خزينة الجماعة، فضلا عن تسجيل عدة اختلالات على مستوى المداخيل المحولة.
وخلص المتحدث ذاته، كون التصويت على الميزانية بحد ذاته يجعل ميزانية طنجة تعاني مع سؤال المشروعية، فمن أصل 81 عضو بالمجلس صوت للميزانية 38 عضو، وهذا الرقم دال ومعبر على أن من أعد مشروع الميزانية لم يوفق وكانت محاولاته جد محدودة، حسب العضو الجماعي المعارض بلال أكوح، دائما.
