رشيد عبود :
وجه كل من ”بلال أكوح“ و”زكرياء النجاة“ عضوي المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة، عن الحزب الإشتراكي الموحد، رسالة لمحمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحر الأسبوع المنصرم، يلتمسان فيها فرض رقابة إدارية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، طبقا لمقتضيات الفقرة 2، من المادة 64، من القانون التنظيمي 113.14.
كما التمست الرسالة ذاتها، احتياطيا، إضافة لما سبق فرض أحكام المادة 117 من القانون التنظيمي المذكور، والمتعلقة ببطلان مقررات المجلس، حيث تنص هذه المادة على أنه يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى عمدة المدينة (رئيس المجلس)، داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
فمن حيث الشكل، قالت الرسالة، أن الدورة التي تقرر عقدها على جلستين، الأولى يوم الجمعة، 7 أكتوبر الجاري، والثانية يوم الجمعة، 21 أكتوبر الجاري، تتضمن المناقشة والمصادقة على عدد من النقاط، والتي سيكون مالها البطلان لخرق القانون التنظيمي، والنظام الداخلي لهذا المجلس، إضافة إلى تجاوز رئيس المجلس ومكتبه في استعمال السلطة.
وأوردت الرسالة نفسها، مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية، انطلاقا من الإستهداف الممنهج ضد المعارضة، ورفض مقترحاتها، وتغييبها عن النقاشات، وعدم التفاعل مع مقترحاتها، مرورا برفض منح المعارضة الوقت القانوني لعرض مداخلاتها، فضلا عن الخروقات القانونية المرتبطة بتسيير المجلس، وسير جلساته.
غياب وثائق مشروع ميزانية 2023
في هذا الصدد، تقول الرسالة، إن مكتب مجلس جماعة طنجة، أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2023، والتي ستطرح للدراسة والمصادقة في الجلسة الثانية من الدورة، معتبرة أنه كان من الطبيعي إدراج هذه النقطة بآخر دورة من سنة 2022، والغريب هو غياب وثائق الميزانية إلى حدود تاريخ تحرير هذه المراسلة.
وأوردت الرسالة عينها، أن المادة 34 من القانون التنظيمي، تنص على أنه يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه إليهم، بحيث يكون هذا الاشعار، مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة، ويوجه الاشعار المشار اليه أعلاه الى أعضاء المجلس سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة.
وأوضح العضوين في الرسالة، أنهما وكسائر أعضاء المجلس، توصلا بالاستدعاء – دون احترام وسائل التبليغ المعمول بها قانونا – غير أن مكتب ومصالح الجماعة، قد أسقطت وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة عن الإشعار المذكور، ذلك أن المادة 35 من القانون، قد نصت صراحة على وجوب إرفاق الإشعار بعقد الدورة بكافة الوثائق، وإن انعقدت في أكثر من جلسة واحدة.
من جهة ثانية، أكدت الرسالة، أن المادة 185 من القانون التنظيمي، تنص على أنه تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس، معتبرة أنه كان لزاما على اللجنة المختصة أن تتدارس النقطة قبل تاريخ افتتاح الدورة بـ10 أيام، والحال أن اللجنة ستجتمع بعد تاريخ افتتاح الدورة، ما يجعل الدراسة والمصادقة على النقطة المذكورة باطلا لمخالفته القانون، مشيرة إلى أن مخالفة القانون في هذا الباب، سيؤدي بالضرورة إلى رفض سلطة الوصاية التأشير على الميزانية، بفعل تقاعس رئيس المجلس عن إعداد الميزانية داخل الأجل المذكور، باعتباره المسؤول عن إعدادها، استنادا للفقرة 1، من المادة 183، والتي تنص على أنه يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية، وبفعل عدم تداول اللجنة المختصة لهذه النقطة، مما يجعلها مشوبة بعيب خرق القانون الموجب لبطلانها والغائها لدى قضاء الإلغاء، بالمحكمة الإدارية.
انتفاء المناقشة والدراسة
وتابعت رسالة العضوين المعارضين، إنه تم إدراج ثلاث نقاط تتعلق بالمصادقة على دفاتر التحملات لدعم جمعيات المجتمع المدني/لدعم الجمعيات الرياضية الممارسة للرياضات الجماعية/لدعم الجمعيات الرياضية الممارسة لفنون الحرب والرياضات الفردية، مضيفة أن النقاط المذكورة، وعلى خلاف تقرير اللجنة الموقع من طرف رئيسها، فإنها مرت في ظروف غير سليمة من الناحية القانونية، ذلك أنه تم حرمان أعضاء المجلس واللجنة على حد سواء من مناقشتها والتداول فيها، بزعم تدارس هذه النقطة في عدة مناسبات، وهو ما لم يحصل تؤكد الرسالة، حيث عرض دفتر التحملات وملحقاته لأول مرة على أعضاء اللجنة وباقي أعضاء المجلس الحاضرين أثناء انعقادها، وأن المصادقة لم تتم إلا على التعديلات المقترحة من طرف رئيس اللجنة والمعدة أنفا، دون نقاش أو تداول في تحايل على باقي أعضائها، حيث أن مصادقة اللجنة لا تعني بأي حال من الأحوال استحسان أعضاء اللجنة كما جاء في تقرير رئيسها، حسب الرسالة دائما.
