الكلاع: رأي الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي حول محاكمة الريسوني مغلوط ومتحيز

مصطفى قسيوي //

قالت المحامية والحقوقية عائشة الكلاع، إن رأي فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، حول محاكمة سليمان الريسوني، تضمن مغالطات كثيرة وتدخلا مقصودا في استقلالية القضاء المغربي بدعم من جهات هدفها المساس بسمعة المملكة، مشيرة إلى أن مصدر الشكاية، التي توصل بها الفريق المذكور، لم يعتمد النزاهة والأمانة العلمية والأدبية وهو يتحدث عن مسار محاكمة سليمان الريسوني، منذ اعتقاله بناء على شكاية تقدم بها ضحيته الشاب “آدم”، مرورا بالحراسة النظرية، ثم الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، إلى حين إحالة المتهم على المحكمة وإدانته.
وأكدت رئيسة جمعية حقوق الضحايا، خلال مداخلة لها بالندوة التي نظمتها بالدار البيضاء، أن سليمان الريسوني استفاد من كل شروط المحاكمة العادلة بشهادة الجميع بمن فيهم دفاعه وأقاربه، معتبرة أن قضية الريسوني لا علاقة لها بقضية رأي وحرية التعبير، بل بقضية حق عام، وهو ما يحيل – حسبها- على أن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي غير معني بهذه القضية، حيث شابت رأيه عدة مغالطات، فضلا عن تجاهله الكامل وتغييبه للضحية الطرف الأساسي وتركيزه على الجاني.
كما أشارت الكلاع إلى أن ما يشوب ملف الضحية “آدم” ورأي الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، شبيه برأي نفس الفريق في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، المتهم بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، مما يؤكد أن هدف هذه الجهات من وراء هذه الآراء سياسي محض وليس حقوقيا وأن استغلال مثل هذه القضايا بعيد كل البعد عن الدفاع على حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكدت عائشة الكلاع أن مصدر قرار الفريق الأممي، الذي ليست له صبغة تقريرية أو تأثير على القضاء، هدفه المس بسمعة البلاد.
ومن جهة أخرى، استغربت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كون الرأي المذكور يطلب من رئيس الحكومة التدخل لدى القضاء للإفراج عن الريسوني، معتبرة ذلك يتناقض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية التي تنص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وفيما أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنه سيتم اللجوء إلى الفريق الأممي لتوضيح العديد من الأمور في الملف، انتقدت المتحدثة ذاتها بعض الجمعيات والهيئات الحقوقية المدافعة عن سليمان الريسوني في تجاهل لحقوق الضحية الذي تجاهله أيضا الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي.
يذكر أن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قد وجه دعوة إلى السلطات المغربية لـ “فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقال سليمان الريسوني وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها، حيث اعتبر أن “حرمان سليمان الريسوني من الحرية تعسفي” وطلب من الحكومة المغربية “اتخاذ التدابير اللازمة، ومعالجة وضع الريسوني على الفور، وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعمول بها”.