مصطفى قسيوي //
فجرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فضيحة هزت النظام العسكري الجزائري ومعه قصر الإليزيه، وذلك بنشر وثيقة تؤكد أن الجماجم التي استعادتها الجزائر من فرنسا سنة 2020، تعود للصوص وقطاع طرق مسجونين، وثلاثة جنود مشاة جزائريين فقط، حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا لا تعود جميعها لمقاتلي المقاومة كما يدعي النظام الجزائري، حيث ظلت الرفات جميعها مجهولة الهوية وممتلكات فرنسية حتى بعد تسليمها، وهو ما كشفت عنه وثائق لمتحف الإنسان والحكومة الفرنسية، التي أكدت أن 18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكدا من بين الجماجم الـ 24 التي استرجعتها الجزائر.
وأبرز المصدر ذاته، أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية لم تعترفا علنا بهذه الحقائق أثناء سعيهما لانتزاع “منفعة دبلوماسية” من عملية استرجاع الجماجم المذكورة التي تمت بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان يوم 26 يونيو من سنة 2020، والتي تضمنت ملحقا من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات، التي أثبتت وثيقة متحف الإنسان والحكومة الفرنسية عدم صحتها.
وتعود هذه الفضيحة إلى سنة 2020، حينما استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طائرة “هرقل سي-130” القادمة من فرنسا حاملة على متنها رفات 24 قيل إنهم مقاتلون جزائريون ضد الاستعمار الفرنسي، إذ حطت الطائرة الفرنسية في مطار الجزائر الدولي، بعد أن رافقتها مقاتلات من الجيش الجزائري، حيث حظيت النعوش باستقبال رسمي، ولفت بالعلم الوطني الجزائري وحملها جنود من حرس الشرف على وقع 21 طلقة مدفعية، ليثبت في الأخير أن هذا الاستقبال الرسمي لم يكن لجنود جزائريين، بل للصوص مسجونين لا إلى مقاومي الحركة الشعبية.
ووصفت الصحيفة الأمريكية العملية بـ “العودة المعيبة” التي كشفت مشكلة أوسع من عمليات الإعادة التي تكون غالبا “سرية ومشوشة” ولا ترتقي إلى مستوى تصحيح أخطاء الحقبة الاستعمارية، سيما أن العملية جاءت في إطار إعادة بناء العلاقات الفرنسية- الجزائرية بعدما تعهد إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للجزائر سنة 2017 بإعادة الرفات البشرية الجزائرية الموجود في متحف الإنسان التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، معتبرة أن هذه الالتفاتة “جزء من عملية صداقة ولم كل الجراح عبر تاريخ البلدين”.
