إسبانيا تكشف نتائج التحقيقات المتعلقة بـ”مزارع الأسماك“ بالسواحل المغربية

رشيد عبود :

أعلنت السلطات الاسبانية، بحر الأسبوع الجاري، رفع تهمة إنشاء ”مزارع الأسماك“ بالقرب من الجزر الجعفرية عن المغرب، بعد نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام البيئي الإسباني.

وأكد مكتب المدعي العام، بإنه لا يرى أي جريمة في إقامة مزرعة أسماك مغربية بالقرب من الجزر الجعفرية، وأنه لا يوجد أي دليل في قيام المغرب بتركيب بعض أقفاص المزارع السمكية بالقرب من إحدى الجزر الجعفرية.

وحسب القرار المنشور على موقع وزارة المالية الإسبانية، فقد تبين أن الأقفاص المثبتة في قاع البحر، تقع خارج حدود المنطقة المعلنة بـ500 متر، ولا توجد مؤشرات على ارتكاب جريمة جنائية، لأنه لم يتم إثبات حدوث أي ضرر جسيم، خاصة على مستوى توازن النظم الطبيعية.

وعليه ، فقد رأى المدعي العام الإسباني، أنه من المناسب رفع إجراءات التحقيق المفتوح، مضيفا أنه تم إرسال الملف إلى المديرية العامة لإدارة المصايد والاستزراع المائي بوزارة الفلاحة الإسبانية، حيث أنه وفقًا للقانون رقم 23/1984، بشأن المحاصيل البحرية، فإن الهيئة هي التي يجب أن توافق على مثل هذا المشروع.

وكان مكتب المدعي العام المذكور، قد باشر إجراءات التحقيق في القضية بعد تلقي شكوى من ”فرناندو غوتيريز دياز دي أوتازو“ ، نائب المحكمة العامة الإسبانية.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد سلمت، شهر نونبر الماضي، مذكرة احتجاج إلى ممثل السفارة المغربية في مدريد، على خلفية بناء مزرعة مخصصة لتربية الأسماك بجوار الجزر الجعفرية المحتلة.

واعتبرت إسبانيا ساعتها، أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر سالفة الذكر بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية بحسبها، وفي المقابل، المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على الجزر الجعفرية، وأيضا بالمياه الإقليمية للمدينتين المحتلتين (سبتة ومليلية).

ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، في 7 مارس 2021، منح رخصة إقامة المزرعة السمكية بالموقع المذكور، وخلال الصيف المنصرم، بدأت شركة إسبانية في تركيب 16 قفصا، وهي نوع من الفخاخ التي تحاصر الأسماك.

ويقع أرخبيل الزعفارين السليبة، على بعد 3 كلم من الساحل المغربي، و46 كلم من جيب مليلية المحتل، ويشمل جزيرة الكونغرس وجزيرة دو روا وجزيرة إيزابيل الثانية، حيث تحظر هذه الجزر الصخرية المغربية المحتلة على المدنيين.