حكيمة أحاجو
أفادت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، بأن جبهة البوليساريو الانفصالية، اعترفت يوم 12 أكتوبر الجاري، بجرائمها التي ارتكبتها في مجال حقوق الإنسان بحق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، والتي تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية، بعد عقود من الإنكار المستمر.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في بلاغ، أن اعتراف البوليساريو بجرائمها تم بفضل الضغط الدولي والداخلي، الذي مورس عليها من قبل الضحايا والمنظمات الدولية. وأضافت أن اعتراف البوليساريو بجرائمها، أكد صدق الضحايا في مساعيهم القضائية في المحاكم الأسبانية، ضد قيادات جبهة البوليساريو، مبرزة أن مكتب المدعي العام الإسباني، يجب أن يحاط علما بحيثيات هذا الاعتراف الذي يؤكد أن هذه الانتهاكات هي انتهاكات ممنهجة، وعن سبق إصرار وترصد بمخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وفي هذا الصدد، وحتى تتم عملية إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة للبوليساريو، وحتى لا تتلاعب كما عادتها في قراراتها لعامي 1988 و1991، طالبت الجمعية الحقوقية بحضور ومشاركة المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان كشهود، ومشاركة أطباء شرعيين دوليين لتشريح وكشف جثث المقابر الجماعية وقبور الضحايا التي وقعت تحت حماية وإشراف البلد المضيف الجزائر.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى إبعاد الجلادين والمعذبين ومنتهكي حقوق الإنسان المتورطين بصفة مباشرة أوغير مباشرة من الحياة السياسية وأي مسؤولية مستقبلية، وأن تتحمل الجزائر مسؤولياتها تجاه هذه الأحداث التي وقعت وتقع إلى يومنا هذا بأراضيها.
وحملت الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان، المسؤولية كاملة لجميع الأشخاص الذاتيين، والمنظمات والكيانات التي تسترت على هذه الجرائم الخطيرة “ضد الإنسانية”، منذ أكثر من 40 عاما وغضت الطرف عن معاناة الضحايا وعائلاتهم.
يشار إلى أن عددا من النشطاء الحقوقيين وضحايا الانتهاكات المرتكبة من قبل قادة البوليساريو، سبق وأن قاموا بمساءلة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها الميلشيات الانفصالية في حق الصحراويين، حيث طالبوا بالكشف عن المختفين قسرا، وذلك في إطار الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان.
وتساءل النشطاء الصحراويون، في تدخلهم، عن تفويض الجزائر لسلطاتها لمجموعة مسلحة في مخيمات تندوف، داعين المنتظم الدولي إلى التدخل لوضح حد لهذا الوضع الشاذ في القانون الدولي.
