مناخ الأعمال.. المخاطر المحدقة بالمغرب “مقبولة” والجزائر وتونس تواجهان تهديدات مرتفعة

حميد إعزوزن

حصل المغرب على أفضل تقييم في بيئة الأعمال على مستوى القارة الإفريقية في تقرير”مقياس المخاطر القطرية والقطاعية الخاص بالربع الثالث لسنة 2022″، الذي صدر عن شركة “كوفاس” الفرنسية، المتخصصة في التأمين على التجارة الخارجية.

وأبقت الشركة الفرنسية، في تقريرها، على المغرب في الخانة”A4″ على مستوى بيئة الأعمال، أي ضمن الدول القادرة على جلب الاستثمارات الخارجية رغم وجود المخاطر المحدقة بها، حيث تظل “مقبولة” ولا تشكل عائقا أمام المستثمرين، وهو نفس التصنيف الذي حظي به كذلك في تقرير الربع الثاني للسنة الجارية.

وكشف التقرير، أن هذا التقييم لم تحظ به، على مستوى القارة الإفريقية، سوى خمس دول أخرى، تشمل  كل من جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وكينيا، وناميبيا ورواندا، بينما صنفت كلا من الجزائر موريتانيا، إلى جانب ثماني دول أخرى في الخانة “C “، أي المخاطر المرتفعة جدا، وتونس وست دول أخرى ضمن الخانة”B” ، أي التي تحدق بها مخاطر مرتفعة نسبيا، في حين صنفت ليبيا وسبع دول أخرى في الخانة(E) ، أي ضمن الدول التي تعرف مخاطر قصوى.

وفيما يتعلق بمستوى التقييم الاقتصادي، فقد صنف تقرير المؤمن الفرنسي المغرب في الخانة”B” ، التي تعني وجود مخاطر عالية نسبيا، وذلك إلى جانب سبع دول إفريقية أخرى، بالمقابل صنف الجزائر في الخانة”D” ، أي وجود مخاطر مرتفعة جدا.

وعزا التقرير ذاته تصنيف المغرب ضمن خانة الدول ذات المخاطر العالية نسبيا، على مستوى التقييم الاقتصادي، إلى الظرفية المالية الصعبة للغاية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب الصدمات الخارجية والداخلية، لاعتماده  بشكل كبير على الاقتصادات الأوربية، التي تأثرت بدورها  من أزمة “كوفيد- 19”.

أما على المستوى العالمي، فقد صنف المؤمن الفرنسي على مستوى التقييم الاقتصادي أي دولة  في الخانة(A 1) ، أي المخاطر المنخفضة جدا، أربع دول فقط ( لوكسمبورغ، والدانمارك، والنرويج وسويسرا)، بينما صنف131 دولة في الخانة(A 2) ، أي المخاطر المنخفضة، وتشمل كل من كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا،  وكوريا الجنوبية، والتايوان، ونيوزيلندا، واليابان، وسنغافورة، وفنلندا، وهولندا، ومالطا، والسويد، وإسرائيل، مقابل ذلك صنف 13 دولة  في الخانة “E”، تشمل، كل من بورندي، وإريتريا، وليبيا، والسودان، والزيمبابوي، وكوبا، وفينزويلا، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، والعراق، وإيران، وسوريا، واليمن.

وحدد التقرير ذاته، نقط ضعف المغرب في خمسة عوامل أساسية، تشمل اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على أداء القطاع الفلاحي (12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وبالتالي على المناخ وتوافر المياه، وكذلك على الاتحاد الأوروبي، والمنافسة من دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، مثل تركيا أو مصر، ووجود تفاوتات اجتماعية وإقليمية كبيرة بين المدن والقرى، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، خاصة بين الشباب، وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الإنتاجية والقدرة التنافسية.