طنجة.. زلزال يضرب قطاع المحاماة بعد فضيحة تزوير وثيقة الصلح مع الجمارك لفائدة ”ليبي“
رشيد عبود :
علم من مصادر جيدة الإطلاع، أن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، بطنجة، قد قررت، الخميس المنصرم، تفعيل مسطرة إغلاق الحدود في وجه محامين ومتمرنة، عقب الإشتباه في تورطهم في قضايا تزوير مفترضة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة، قررت إخضاع المعنيين بالأمر لتدبير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههم، بعد سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر خارج التراب الوطني، إلى غاية انتهاء التحقيق في القضية، والمتعلقة بتزوير تنازل (الصلح) إدارة الجمارك لفائدة سجين في قضية مخدرات يحمل الجنسية الليبية، بعدما انكشف الأمر، أثناء إنجاز إجراءات تسليم المتهم إلى بلده .
وفي غياب أي توضيح رسمي من قبل الجهات المعنية حول الموضوع، فقد أكدت المصادر نفسها، أنه تم الإستماع لأحد المحامين المشتبه بهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القصائية بالدار البيضاء، في إطار البحث الجاري حول ماورد في شكاية تتعلق باكتشاف عملية تزوير وثائق أدلى بها المشتكى به (المحامي)، ضمن ملف المشتكي (الليبي)، لتنفيذ إجراءات مسطرة المصالحة مع إدارة الجمارك مقابل تسوية مالية تناهز 400 مليون سنتيم.
ويرتقب أن تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع بداية الأسبوع القادم، البحث في القضية بعد تأكيد الضنين الليبي لشكايته، وذلك من أجل تحديد مدى صحة ما ورد في الشكاية من ادعاءات جنائية خطيرة، قبل وضع الملف أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين، وفق طبيعة التهم التي ستكشف عنها هذه الأبحاث.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مقربة أن أحد المحامين المشتكى بهم، قد يكون غادر التراب الوطني مباشرة بعد توصله، الأربعاء المنصرم، باستدعاء المثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كلفت بالتحقيق في القضية، من أجل الإستماع إليه بخصوص نفس الموضوع.
