في سبيل تحقيق الأمن الغذائي بالقارة.. المغرب يرفع من صادرات الأسمدة إلى أغلب دول إفريقيا

مصطفى قسيوي

يعتزم المغرب على أن يقوم بقفزة كبيرة في صادراته من الأسمدة المشتقة من الفوسفاط إلى البلدان الإفريقية، خلال السنة المقبلة، حيث من المنتظر أن يرفع من حجم الصادرات إلى أكثر من 90 بالمائة، وفق ما صرح به المدير التنفيذي لفرع المكتب الشريف للفوسفاط بالقارة الإفريقية، خلال مؤتمر حول تمويل الأسمدة المنعقد بالدار البيضاء.

وقال المدير التنفيذي لفرع المكتب الشريف للفوسفاط بالقارة الإفريقية، إن الصادرات المغربية نحو البلدان الإفريقية تبقى منحصرة في ربع مليون طن من الأسمدة، وهو حجم يبقى ضئيلا مقارنة بصادرات المغرب إلى بلدان أخرى خارج القارة، وبالتالي تسعى الرباط ابتداء من السنة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى أربعة ملايين طن من الأسمدة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المغرب سيستهدف بهذا الحجم من صادرات الأسمدة خلال السنة المقبلة، 40 بلدا إفريقيا. ويتزامن هذا المسعى مع ارتفاع كبير في الطلب على الأسمدة الزراعية من طرف البلدان الإفريقية، إلى جانب باقي بلدان العالم، في ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى أن المغرب من المنتظر أن يحقق عائدات مالية مهمة تصل إلى 14 مليار دولار من صادرات الفوسفاط ومشتقاته من الأسمدة الزراعية، خلال العام الجاري، على أن ترتفع بشكل أكبر خلال العام المقبل.

ويتوقع العديد من الخبراء أيضا أن يرتفع الطلب على الأسمدة الزراعية بشكل كبير خلال الشهور والسنوات المقبلة، بسبب رغبة جل البلدان في الرفع من الإنتاج المحلي من الزراعة والفلاحة لمواجهة تقلبات الأوضاع الدولية وتأثيرها على الأسعار والإمدادات.

وتعتبر البلدان الإفريقية من بين أكثر البلدان التي ترغب في زيادة إنتاجها المحلي من المزروعات الفلاحية، حيث من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من الأسمدة في إفريقيا من 8 ملايين طن إلى حوالي 40 مليون طن من الأسمدة في السنوات المقبلة.

ويتربع المغرب على رأس قائمة أكثر البلدان المصدرة للفوسفاط ومشتقاته في العالم، حيث يمتلك 70 في المائة من احتياطات الفوسفاط عالميا، وهو ما يجعله لاعبا مؤثرا على المستوى الدولي في هذا المجال، ويمنح للمغرب ورقة دبلوماسية مهمة لدفع العديد من البلدان لاتخاذ مواقف تتماشى مع مصالحه العليا وقضاياه المهمة.

ويرى متابعون أن توجه المغرب نحو الرفع من صادرات الفوسفاط ومشتقاته نحو البلدان الإفريقية، هو توجه يتماشى مع سياسة الرباط في السنوات الأخيرة الهادفة إلى تقوية حضور المغرب داخل إفريقيا، ودفع البلدان الإفريقية لدعم قضاياه الأساسية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية التي يحشد الدعم من خلالها لمقترح الحكم الذاتي لإنهاء هذا النزاع المفتعل بصفة نهائية.