شفشاون.. SII تنتفض ضد الأوضاع المتردية بالمستشفى الإقليمي

رشيد عبود :

أفاد بلاغ للنقابة المستقلة الممرضين SII بشفشاون، توصلنا بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه وفي ظل عدم توفر طبيب مختص في التخدير و الإنعاش، وحرصا على صحة المرضى و إنقاذ حياتهم، يتدخل ممرضو التخدير والإنعاش العاملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، بكل وعي ومسؤولية لضمان التكفل بالحالات الاستعجالية التي لا تقبل التأجيل، وهو أمر يتماشى مع المراسلة الوزارية الأخيرة رقم 68/11 التي تنص على ذلك.

بيد أنه مؤخرا، وفي فترة الإجازة السنوية لطبيب التخدير والإنعاش، الوحيد بالإقليم، تفاجأنا – يقول البلاغ – بقدوم طبيب مقيم يتابع دراسته في التخدير والإنعاش بالسنة الثانية، وبدون تنسيق مسبق مع ممرضي التخدير والإنعاش، حيث يعمل “المدير” بحث الأطباء الجراحين على برمجة العمليات الجراحية غير المستعجلة، مع فرض ولوج المريض إلى قاعة العمليات، في ضرب صارخ لنظام الوحدة الإستشفائية الذي يقتضي برمجة مسبقة بين كل جراح على حدا، والممرض المسؤول عن الوحدة، حيث يجبر ممرضي التخدير على التكفل الفوري، وهو أمر يتنافى مع النصوص القانونية والتنظيمية في هذا الشأن، إذ لا يمكن لطبيب في طور التخصص أن يتحمل أي تبعات قانونية.

وحمل البلاغ، المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية في تعيين المدير بطريقة غير شفافة بالمستشفى الإقليمي، داعيا المديرة الجهوية للصحة، للتدخل العاجل قصد تصحيح الوضع ووضع حد للفوضى نتيجة العبثية والتدبير المزاجي والإرتجالي داخل المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.

وحذر البلاغ، من خطورة تكليف طبيب متدرب في طور التخصص، بالإشراف على العمليات الجراحية المبرمجة، وما يقتضيه ذلك من تأهيل ومسؤولية، مع الإعلان عن تنظيم وقفة إحتجاجية.

وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بشفشاون في البلاغ ذاته، بأن الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس، 13 أكتوبر الجاري، بالمستشفى، ليس الهدف منها كما يشاع ويمرر من مغالطات على بعض وسائل التواصل.

وشددت النقابة في البلاغ نفسه، أن المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، لا ولم يتوفر على مدير منذ سنة 2019، بعد إنتقال المدير السابق، علما أن تعيين مدراء المراكز الإستشفائية يتم على الصعيد المركزي من طرف الوزير الوصي على القطاع، كما أن الطبيب المنتمي للبعثة الصينية، لم يكن يوما مساعدا لطبيب التخدير (الوحيد بالإقليم)، وإنما هو متخصص في الإنعاش، ولاعلاقة له بأعمال التخدير.

وأضاف البلاغ، أن العمليات القيصرية المستعجلة، كما المبرمحة، لم تتوقف في يوم ما، كما باقي العمليات المستعجلة التي لا تقبل التأجيل إلا إذا تعلق الأمر بعدم توفر تخصص جراحي ما، إغلاق قسم الإنعاش في عدة مراحل منذ سنة 2013، مرده الأساسي عدم توفر المداومة وبالتالي الإستمرارية في تخصص الإنعاش، إذ يطرح الإشكال عندما يتوفر طبيب واحد في هذا التخصص، الإحتجاج على المديرين محليا وجهويا ووطنيا، بهدف رفع التهميش الذي يعرفه قطاع الصحة بالإقليم، خاصة من حيث توفر المستشفى على طبيب واحد مختص في التخدير والإنعاش، إستقدام طبيب متدرب لتغطية هذا الخصاص، لقي ترحيبا واسعا لضمان إستمرارية قسم الإنعاش عوض إغلاقة، بالإضافة إلى برمجة العمليات الجراحية التي لا تقبل الإنتظار تحت مسؤولية ممرضي قسم الإنعاش وممرضو التخدير والإنعاش، و هو ما تم العمل به، كما أنه وعوض إستقدام طبيب متدرب، كان من اللازم تعيين طبيب مؤهل (كما حث على ذلك الوزير في زيارته لمستشفى شفشاون)، للحد من الإنحراف الذي يعاني منه المريض والمهني على حد سواء (أطباء، جراحين و ممرضين).

وخلص البلاغ، بالتأكيد على أن ممرضي التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي، لم يرفضوا يوما العمل مع الطبيب المتدرب المستقدم، حيث عملوا جنبا إلى جنب في جميع العمليات المستعجلة وغير القابلة للإنتظار التي وردت على المستشفى تحت مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، مع إحاطة الجميع علما بالوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الصحة بالإقليم، خاصة في غياب تعيين مدير، أو فيما يتعلق بالخصاص المزمن في​ أطباء التخدير والإنعاش و تخصصات أخرى، أما ​ الحالات المستعجلة التي ترد على هذا المستشفى، كان ولا يزال يتكفل بها ممرضو التخدير والإنعاش، في تنسيق تام مع الجراحين، متحملين بذلك مسؤوليتهم الشخصية كفريق وهو ما أثنى عليه الوزير في منشوره الأخير رقم 68/11 الذي نثمنه، يضيف البلاغ دائما.