حكيمة أحاجو
أفاد مصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، بأن السلطات الفرنسية رحلت مغربية تحمل الجنسية الفرنسية من مخيم الروج، رغم أنها كانت ترغب في أن يتم ترحيلها نحو المغرب.
وأوضح المصدر في تصريح لـ ” الأمة 24″، أن المغربية التي تم ترحيلها لديها طفلين أحدهما مريض باللوزتين، واحتجزها عسكر الأكراد عندما كانت بأحد الأسواق، وتم إخبارها أنها ستجري عملية جراحية لابنها بمنطقة شبيهة بالمستوصف تسمى “البرج”.
وذكر المصدر ذاته، أنه منذ دخولها البرج لم تخرج إلى أن تم الإعلان عن ترحيلها إلى فرنسا، لدرجة أن الجمعية المغربية التي تعنى بقضية الفرنسيات الداعشيات المحتجزات لدى أكراد سوريا استغربت كيف يتم ترك أزيد من 17 فرنسية معتلقة بمخيم الروج، ويتم ترحيل مغربية ترفض ترحيلها نحو فرنسا.
وفي السياق ذاته، قال مصدر ” الأمة 24″، إنه سبق للسلطات الفرنسية أن رحلت مغربية أخرى من مراكش تحمل الجنسية الفرنسية، متسائلا عن المعايير التي تعتمدها فرنسا للسماح لمواطنتها من نساء “داعش” للعودة إلى فرنسا. وأفاد بأن المغربية التي تم ترحيلها بحر هذا الأسبوع، كانت متزوجة بشاب فرنسي بفرنسا وسافرت معه إلى سوريا وكان من قيادات “داعش”، وكنيته أبو زياد.
من جانب آخر، قال مصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، أن المشكل لدى فرنسا هو اليتامى من أبناء الدواعش، مبرزا أن أربعة يتامى كانوا رفقة تونسية- فرنسية، وبعد التفتيش الأخير بمخيمات الروج الجديد تم اعتقالهم، ولحدود الآن لم يعرف مصيرهم.
وعن سبب تخوف المغربيات الحاملات للجنسية الفرنسية من العودة إلى فرنسا، أوضح مصدر الموقع، أنهن يتخوفن من محاكمتهن، وبعد المحاكمة يتم حرمانهم من تربية أبنائهن، بحيث يتم تسليمهم إلى أسر أخرى في إطار التربية البديلة.
وبحسب التقارير الدولية، فإن حوالي 200 طفل فرنسي، يعيشون يوميا تحت تهديد خطر الموت في مخيمات “روج آفا”، شمال شرقي سوريا، في ظروف مأساوية، يفتقرون فيها إلى الرعاية الطبية ويعانون من سوء التغذية، ويواجهون درجات حرارة قصوى تزيد عن 40 درجة في فصل الصيف و10 درجات تحت الصفر في فصل الشتاء، حيث يقضون طفولتهم محاطة بالأسلاك الشائكة، دون تعليم، وحرمانهم من أبسط الحاجيات اليومية.
ووفقا لبلاغات رسمية، فإن فرنسا أكدت غير ما مرة وفي تصريحات لمسؤوليها، أن الأولوية ستكون للأطفال اليتامى الذين لا يتوفرون على أهل داخل هذه المخيمات، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية من بينها “يونيسف” ومنظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش” وممثلو عائلات فرنسية، مجحفا، بحيث تطالب فرنسا وجميع الدول الأوروبية باسترجاع رعاياهم من الأطفال بشكل مستعجل، سواء كانوا يتامى أو لديهم أمهات، لأنهم ضحايا حرب ووضعية صعبة، وفي حال ثبت أن أمهاتهم متورطات في جرائم ضد الإنسانية، فيجب أن تتم محاكمتهن وفق القانون الفرنسي الذي يتوفر على جميع الآليات لإجراء تحقيق دقيق.
