محكمة الجرائم المالية تؤجل ملف غرفة الصناعة التقليدية لطنجة للمرة الـ23

رشيد عبود :

علم من مصادر مقربة، أن قاعة الجلسات رقم 4، بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت، الجمعة المنصرم، وللمرة الـ23 على التوالي، إرجاء النظر في قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى نهاية أكتوبر الجاري، بسبب تخلف أحد المتهمين عن الحضور.

وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة (6) متهمين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، في حالة سراح مؤقت، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من تهم .

وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق ست (6) سنوات متواصلة.

كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بالموضوع.