طنجة.. الحبس لموظف جماعي بـ”الإيگاليزاسيون” واستمرار التحقيق مع زميلته بعد تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات

رشيد عبود :

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب، يوم الخميس، 8 شتنبر الجاري، موظفا جماعيا يدعا (ت.ب)، يبلغ من العمر حوالي 59 سنة، يعمل بأحد مكاتب التصديق على الامضاءات “الإيكاليزاسيون” ، التابع لمقاطعة امغوغة بطنجة، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة.

وجرى توقيف المعني بالأمر، يوم الخميس، 4 يونيو الماضي، من داخل الملحقة الإدارية “القيادة” التي يعمل بها، من طرف عناصر الشرطة القضائية لمدينة سوق الأربعاء، من أجل قضية تتعلق بالتلاعب في وثائق إدارية تخص التصديق على إمضاء وكالة بيع سيارة، تبين لاحقا أن مالكتها الحقيقية متوفية.

وفي سياق الأبحاث المنجزة في القضية ذاتها، لا زالت التحقيقات مستمرة مع زميلة الموظف الجماعي المدان (ت.ب)، مع زميلته في العمل المدعوة (غ.ر)، والتي جرى اعتقالها شهر غشت المنصرم، وترحيلها بدورها إلى السجن المحلي بمدينة سوق الأربعاء، بعدما ورد اسمها في محاضر البحث التمهيدي للشرطة القضائية مع المتهمين.

وكانت المصالح الأمنية في طنجة، قد تمكنت بتنسيق وثيق مع نظيرتها بسوق الأربعاء الغرب، قد تمكنت شهر يوليوز الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير أوراق السيارات المستعملة المعدة للبيع.

وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، بعد توقيف أحد أفرادها، والذي يمتلك معرضا مشبوها لبيع السيارات المستعملة، بحي الإدريسية التابع لمقاطعة مغوغة، بطنجة.

وكانت عملية مراقبة أمنية روتينية لأوراق سيارة نفعية “فورگون” بمدخل سوق أربعاء الغرب، قد كشفت أن وثائقها مزورة، وعند تتبع مسار التزوير، قادت التحريات والأبحاث المنجزة، إلى توقيف المشتبه به الرئيسي في طنجة.

وأسفرت عملية المداهمة والتفتيش لمحل المعني بالأمر بطنجة، عن العثور بداخله على العشرات من البطائق الرمادية الخاصة بتسجيل المركبات، وعدة شهادات للفحص التقني، وبوليصات التأمين، حيث تمت إحالتها جميعها على المصالح المختصة لإخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، مع إحالة كل من صاحب معرض بيع السيارات المستعملة، ومالك السيارة المزورة ووثائقها المضبوطة بمدينة سوق الأربعاء، على العدالة.

هذا، ومن المنتظر أن تطال التحقيقات الجارية موظفين حماعيين آخرين بمختلف مكاتب التصديق على الإمضاءات بالملحقات الإدارية ومقاطعات طنجة، إذ تشير كل المعطيات ذات الصلة بالأبحاث القصائية المتعلقة بهذا الملف، انها تسير في اتجاه كشف الإمتدادات الإجرامية الخطيرة لهذه الشبكة التي استغل أعضاءها نفوذهم الاداري وسلطتهم الوظيفية والمالية للنصب وابتزاز المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات مستعملة، عن طريق تزوير وثائقها .