تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للصيادلة.. مشاكل عديدة تحتاج إلى حلول

العربي وجعلا //

خلال الندوة الصحفية التي أقيمت موازاة مع فعاليات المؤتمر الخامس لجمعية عالم صيادلة المغرب، يوم السبت 24 شتنبر الجاري، وأكد محمد سلمي، رئيس ومؤسس جمعية “إم فارما”، وتجمع الصيادلة “خلية النحل”، رفقة كل من محمد الصافي وأنس كوزة والمهدي براي، أعضاء الجمعية، في ردهم على أسئلة الصحفيين، على أن مساهمة كل أقطاب المنظومة الصحية ضروري للنهوض بالمنظومة الصحية، مع التنويه بانخراط شغيلة المهن الصحية في نظام التغطية الاجتماعية.
وعدد المتدخلون الاختلالات القانونية والمسطرية التي يعاني منها الصيادلة، من بينها القنوات الموازية لبيع وتسويق المنتوجات الدوائية والصحية، ساء عبر الأنترنيت أو عبر المحلات التجارية الأخرى، في غياب المراقبة وتفعيل القانون وضبط مسلك الأدوية، ما يهدد صحة المواطنين ويغرق قطاع الصيدلة في مزيد من الفوضى، إضافة إلى إثارة موضوع تقادم القوانين المنظمة للقطاع، حتى إن أحد القوانين المنظمة، وهو ظهير 1922، المنظم للاتجار في المواد السامة أكمل قرنا من الزمان، وبموجبه يساوي القانون بين الصيدلاني وتاجر المخدرات، وتتم متابعتهم في خانة القانون الجنائي عوض الخطأ المهني.
كما تم خلال الندوة الصحفية طرح إشكالية استبدال حق الدواء العادي بالدواء الجنيس في الصيدلية، لتقليل التكلفة العلاجية على المواطنين، إضافة إلى عدم مشاركة الصيدلاني في عملية التلقيح، والدعوة إلى توسيع مهام الصيدلاني ليصبح أكثر فعالية، باعتباره فاعلا مجتمعيا لا غنى عنه سواء في صياغة السياسة الصحية، أو في خدمة مختلف الفئات المجتمعية، أو في تفعيل دورة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية بتكوين وتشغيل مساعدين وعاملين آخرين في القطاع، مع التذكير بالدور الذي لعبه الصيدلاني خلال جائحة كوفيد-19 حيث أهلته معرفته العلمية وخبرته الإنسانية في أن يساهم من موقعه في التخفيف من حدة الجائحة ماديا ومعنويا، رغم المشاكل التي عرفها مخزون الدواء مع الارتفاع الكبير في الطلب.
وخلال الندوة الصحفية، تم أيضا طرح موضوع كليات الصيدلة بالمغرب، فرغم أنها تشهد سنويا تخرج زهاء 250 صيدلي، ينضاف إليهم قرابة 1000 صيدلي يتخرجون من بلدان أجنبية، إلا أن البحث عن فتح محل للصيدلة أو الشروع في مزاولة هذه المهنة يتم غالبا دون دراسة وبشكل عشوائي، مما يؤثر كثيرا على عدد من مهنيي القطاع، ويؤدي إلى انتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، علما أن عدد الصيادلة الذي يتوفرون على صيدليات بالمغرب يقارب 12 ألفا، موازاة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات، مما انعكس سلبا على كل من الصيدلاني ومساعديه على حد سواء.
ورأى المتدخلون، إجابة عن أسئلة الإعلاميين، أن الانفتاح على الصيدلاني في مجال تشريعاته المهنية ضرورة أخلاقية قبل أن تكون قانونية أو علمية، منوهين بعودة التواصل بين الوزارة الوصية والتمثيليات النقابية والهيئوية، لا سيما في ملف تعديل المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية بالمغرب. داعين إلى استمرار التواصل والتنسيق المفضي إلى تجاوز جميع الاختلالات.
وبخصوص مجالس هيئة الصيادلة، المنتهية صلاحيتها منذ خمس سنوات، دعا أعضاء الجمعية إلى التعجيل بإجراء الانتخابات لعدم فتح المجال للفوضى التي يتيحها جمود هياكل التنظيمات المهنية، وإلى تدخل الوزارة الوصية من أجل تفعيل هذه المقتضيات الانتخابية، باعتبارها الممثل القانوني للمهنة.