طنجة.. 15 حبسا لرئيس جماعة جزناية السابق وناسخ ومن معهما المتهمين بالتجزيئ السري والتزوير
رشيد عبود :
بعد محاكمة ماراطونية، دامت لساعات متواصلة، استمع فيها لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، طوت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فجر اليوم الأربعاء، الملف الجنائي رقم 315 الذي يتابع فيه رئيس جماعة جزناية ومن معه، وحكمت عليهم بخمسة عشر (15) سنة حبسا نافذا، مع الغرامات .
وأدين المتهم الرئيسي (المجزء السري) المدعو (س.ب)، وحكمت عليه بثمان (08) سنوات سجنا، وعلى المتهم الثاني المدعو (ي.ع)، ناسخا بالمحكمة الإبتدائية، بثلاث (03) سنوات حبسا، والحكم على المتهم السابع المدعو (أ.ر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والحكم على كل واحد من المتهمين المدعوين(م.ط)، و(ج.ب)، و (أ.إ)، الرئيس السابق لجماعة جزناية، بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف (100000) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني والخامس، وبدون إجبار في حق الرابع والسادس والسابع، مع الأمر باتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين، بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات، تعويضا مدنيا قدره مليون درهم (1000000.00) درهم وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وهم (ع.ر)، (أ.ج)، (ح.خ)، (ع.ج)، (ع.ط)، (م.م.ع)، تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني والخامس، وبدون إجبار في حق الباقي، وذلك في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها، وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر و بعدم الإختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المسمى (م.ع)، عدل، الذي متعته المحكمة بالبراءة.
وتوبع المتهموم منذ شهر فبراير الماضي، من أجل استعمال عقود مزورة لقطع أرضية محفظة للأملاك الغابوية، وذلك إثر شكاية تقدمت بها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للنيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، نهاية السنة الماضية.
كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر كذلك، لتورطهم في جرائم تتعلق بالتشجيع وتسهيل البناء العشوائي، والترخيص للبناء غير القانوني، والتجزيء السري والترامي على الأملاك الغابوية، وأراضي الجموع، وأراضي الدولة “الضومين” وغيرها من التهم التي نجمت عن التقصير في مراقبة واحترام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
