مصطفى قسيوي //
بينما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن اتصاله الهاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، كان مناسبة للتأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية من جهتها، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة التي وصفتها بـ “الفريدة والموثوقة” مع المغرب على كافة الأصعدة وتعزيز التجارة والتعاون في المجال الرقمي والطاقة.
وقالت “فون دير لاين” في تغريدة لها، عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه معها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، والذي تمحور حول الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار “غلوبال غيتواي” بوسعها في هذا الصدد، تدعيم جهود الرباط وبروكسيل، ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للتكتل الرامية إلى الاستثمار في بنيات تحتية “ذكية، نظيفة وآمنة”، وذلك في القطاعات الرقمية الطاقة والنقل وتعزيز منظومات الصحة والتعليم والبحث عبر جميع أنحاء العالم.
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية، جددت خلال زيارتها الأخيرة للرباط، التأكيد على رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتينة مع المغرب، حيث قالت حينها عقب مباحثات أجرتها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “أجدد التأكيد على إرادتنا إزاء مواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين، إذ يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا”.
وعلاقة بالموضوع، كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود خطط اقتصادية واستثمارات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تعاون ثلاثي مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإسرائيل في مجال إدارة المياه.
وبهذا الخصوص، قال المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، “أوليفر فاريلي”، في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي ببروسكيل، إن المفوضية الأوروبية “بدأت تنظر بجدية في دعم تطوير العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومجموعة من “الجيران العرب” في القطاعات التي توجد فيها فرص للشراكة أو تلك التي ستظهر فيها مثل هذه الفرص مستقبلا، وخاصة مع المغرب الذي يجمعه بإسرائيل تعاون جيد في مجال إدارة المياه”.
وأضاف المسؤول الأوروبي “نحن على المسار الصحيح لبناء أجندة إيجابية وتقديمها لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل خطة اقتصادية واستثمارية، حيث يمكن أن تخصص لهذه الخطة 7 مليارات أورو لتشجيع استثمارات تصل كلفتها إلى 30 مليار أورو يستفيد منها شركاء الاتحاد الأوروبي الموثوق بهم.
