طنجة.. الحبس الغيابي لمحام فار من العدالة بتهمة التزوير
رشيد عبود :
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، غيابيا، أول أمس الثلاثاء، محاميا مبحوث عنه لفراره من العدالة، يدعا (ع.ح)، ينتمي لهيئة المحامين بطنجة، وحكمت عليه في الملف الجنائي عدد 91، بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، مع الأمر بإتلاف الوثائق موضوع الطعن بالزور، وبأدائه للمطالب بالحق المدني “حسن بودشيشي” مهاجر مغربي ببلجيكا، تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها، وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر.
وكان السيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق، لدى المحكمة ذاتها، قد أصدر بناء على المطالبة بإجراء تحقيق بطلب من السيد الوكيل العام للملك مع المحامي المتهم، بتاريخ 19 فبراير 2020، ملف عدد 179/غ1، (أصدر)، الأمر رقم 07، بتاريخ 10 يناير 2021، القاضي باحالة المتهم (في حالة سراح مؤقت)، وأوراق ملف القضية على غرفة الجنايات الإبتدائية طبقا للقانون.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق، بناء على شكاية الضحية “حسن البودشيشي” الموجهة إلى النيابة العامة المختصة بتاريخ 6 أكتوبر 2020، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك، واستعمال وثيقة مزورة تتضمن تصريحات مخالفة للحقيقة.
جدير ذكره، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أصدرت بدورها، شهر أبريل المنصرم، مذكرة بحث وطنية في حق المحامي المذكور، تتعلق بمسطرة الإكراه البدني في الديون الخصوصية، في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة.
وكان قاضي تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أمر بتاريخ 17 مارس الماضي، بتطبيق الإكراه البدني المسجل بذات النيابة العامة في مواجهة المحامي المعني بالأمر، بناء على الملف المحال عليه من قبل السيد وكيل الملك، يوم 16 مارس الماضي كذلك.
وكانت محكمة النقض، قد رفضت بتاريخ 14 دجنبر الماضي، طلب النقض المقدم أمامها من قبل المحامي المتهم، والذي كان موضوع قرار بالإدانة صادر عن محكمة الإستئناف بطنجة.
