أرباب المقاهي يطرقون باب القضاء الإداري للطعن في قرار مجلس الرباط

حليمة المزروعي /

قرر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، طرق باب القضاء الإداري للطعن في قانونية القرار الذي أقره مجلس الرباط، والذي يرفع من رسوم احتلال الملك العمومي الجماعي بسبب “إقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين”.

واعتبر المكتب، عقب اللقاء التواصلي، الذي عقده يوم السبت، مع المهنيين بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن القرار اتخذ بطريقة أحادية في تغييب تام للمهنيين وإقصاء لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب المذكور، أنه سيقدم على إطفاء الأنوار في كل مقاهي ومطاعم المدينة سيحدد توقيتها ومدتها في لقاء موسع مع المهنيين، مع تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة، وإغلاق تام لكل مقاهي ومطاعم، في وقت سيعلن عنه في اجتماع بين أعضاء المكتب الإقليمي لفرع الرباط والمكتب الوطني للجمعية الوطنية.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية اتخاذ مجلس جماعة الرباط قرارا جبائيا بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يتضمن رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.

وحدد القرار ذاته، بشأن الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض- السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية، مما جعل المهنيين يمتنعون عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على القرار، واصفين إياه بالعشوائي والارتجالي.

ودعا المكتب ذاته الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول القرارات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع “المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة”، كما دعا جميع مهنيي مدينة الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني .

وكان المهنيون المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد انتقدوا عدم استعداد الحكومة لإيقاف النزيف الذي يعرفه القطاع، إذ ما زال بدون قانون منظم له يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات، ويرسم حدوده التجارية.