نورالدين عفير //
أفادت صحيفة “لا راثون” الإسبانية الواسعة الانتشار، بأن قاضي التحقيق رافائيل لاسالا، المكلف بالتحري في التجاوزات الخطيرة المرافقة لإدخال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، السنة الماضية، بطريقة سرية إلى إسبانيا قصد العلاج من مخلفات الالتهاب الرئوي، لا يزال مصمما على توضيح من قام بتزوير جواز السفر الخاص بإبراهيم غالي تحت الاسم المستعار “محمد بن بطوش”.
وأوردت “لا راثون” الجمعة 9 شتنبر الجاري، أن القاضي رافائيل لاسالا، بعد إعادة توجيه التحقيق لتوضيح احتمال ارتكاب جرائم التزوير والتوثيق الكاذب، وافق على إطلاق إنابة قضائية أمام محكمة سرقسطة، لتوضيح ما إذا كانت السلطات الجزائرية هي التي أصدرت جواز السفر المزور باسم “محمد بن بطوش” الذي سجل معه إبراهيم غالي في مستشفى “سان بيدرو” بتاريخ 18 أبريل من العام الماضي، بعد ساعات من هبوط طائرته في قاعدة سرقسطة الجوية العسكرية بموافقة الخارجية الإسبانية، ووسط أكبر قدر من السرية الدبلوماسية.
كما ذكرت “لا راثون”، أن قاضي التحقيق اعتمد هذا الإجراء القضائي بهدف إجبار السلطات الجزائرية على تأكيد ما إذا كانت صورة “جواز السفر” التي تم تقديمها إلى مركز المستشفى “تتوافق في شكلها مع جواز السفر الصادر عنهم بشكل منتظم”، مع الإشارة أيضا إلى ما إذا كان رقم جواز السفر يتوافق مع أي ملف تمت معالجته لإصدار الوثائق المذكورة، موضحة أن المحكمة الوطنية كانت تحقق مع إبراهيم غالي حول تهم جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، مضيفة أن القاضي رافائيل لاسالا يريد من السلطات الجزائرية أن تحدد “ما إذا كانت هوية الشخص المحدد فيها معروفة”.
وأكدت الصحيفة ذاتها أن رافائيل لاسالا أخذ بزمام التحقيق في القضية بناء على طلب الادعاء العام الذي سبق أن حذر، وفق “لا راثون”، من أنه “لا يوجد دليل على أن الوثيقة مزورة حتى تتحقق منها السلطات الجزائرية”، حيث أوضحت الصحيفة أن قاضي التحقيق سيرسل إلى الجزائر نسخة من جواز سفر إبراهيم غالي الذي تم تقديمه في ذلك الوقت حتى يتمكن أيضا من توضيح ما إذا كان صادرا عن سلطاته المختصة.
ويعتمد قاضي التحقيق في القضية على اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين إسبانيا والجزائر، الموقعة في 7 أكتوبر 2002، التي تنص على “التزام الطرفين بالاتفاق، بناء على طلب أحدهما، على أوسع نطاق ممكن، والمساعدة في جميع الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تقع تحت اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب”.
وشددت “لا راثون” على أن رافائيل لاسالا عازم على مواصلة التحقيق في هذه “الكذبة الوثائقية”، حيث يطلب من الجزائر المعلومات المطلوبة، مشيرة بالمقابل إلى أنه مما يثير الدهشة، أن الجزائر لم تستجب حتى للإنابة القضائية الصادرة عن المحكمة الوطنية العليا بهدف تحديد مواقع العديد من قادة البوليساريو السابقين (بمن فيهم غالي نفسه) الذين كانوا قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب واحتجاز غير قانوني.
