مجتمع

الأطفال ضحايا العنف.. آيت الطالب وأنور يتفقان على التكفل بهذه الفئة

حليمة المزروعي /

بهدف تجويد الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية، وكذا دعم المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية والإدارية مركزيا جهويا وإقليميا من أجل التكفل وعلاج الأطفال وحمايتهم، وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة الماضي بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة الخاصة بدعم نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف، مع منظمة “ما تقيش ولدي” الممثلة بنجاة أنوار رئيسة الجمعية، وذلك من أجل تعزيز الخدمات الصحية والتكفل بالأطفال ضحايا جميع أشكال العنف.
وتأتي هذه الاتفاقية، تبعا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق الطفل وحمايته، خاصة حقه في السلامة الجسدية والنفسية، وتنفيذا لأوامر الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرامية إلى الارتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وأضافت الوزارة الوصية، أن الاتفاقية تأتي أيضا في سياق التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بمحاربة العنف والتكفل بهذه الفئة الهشة، وذلك من أجل مواكبة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه سيتم إحداث لجان لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على المستوى الترابي لضمان توعية السكان ومهنيي الصحة بالظاهرة وخطورة العنف الممارس على الأطفال وتحسيسهم بالخدمات التي توفرها المنظومة الصحية وطرق التكفل والمرافقة.

وأحدثت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منذ سنة 2000، وحدات مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، ويبلغ عددها اليوم 103 وحدات، منها 12 وحدة بالمستشفيات الجهوية و65 وحدة بالمستشفيات الإقليمية، إضافة إلى 26 وحدة على مستوى مستشفيات القرب، تتولى مهام الاستقبال والاستماع والتكفل الطبي والتكفل النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى تقديم الدعم والمرافقة داخل المؤسسات الاستشفائية وتسهيل المساطر الإدارية، وكذا توجيه الطفل الضحية للمؤسسات الشريكة في مسار التكفل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق