تخفيض عتبة الاستفادة من التقاعد وزيادة 5 في المائة بأثر رجعي

نورالدين عفير //

قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد الجمعة الماضي، تخفيض عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص، والزيادة بأثر رجعي في المعاشات بقيمة 5 في المائة.
وخلال أطوار انعقاد المجلس الإداري، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، جرى الإفصاح عن قيمة المعاشات التي يتلقاها متقاعدو القطاع الخاص، حيث يتلقى حوالي 4 في المائة أعلى معاش المحدد في 4200 درهم، بينما يحصل 13 في المائة من المتقاعدين على معاش يتراوح بين 3000 و4000 درهم، بينما تتلقى أغلب الفئات المحالة على التقاعد، معاشا يتراوح ما بين 1000 و3000 درهم.
ومن أهم البنود التي أدرجت على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة، بحد أدنى 100 درهم وبحد أقصى 210 دراهم لكل منخرط، حيث تم تبنيه بأغلبية أعضاء المجلس بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير 2020.
وستكلف هذه الزيادة التي كان من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ بداية سنة 2020، ميزانية قدرها 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة ستة ملايير و23 مليون درهم خلال 10 سنوات (2022-2031).
أما فيما يخص الإجراء الثاني، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيهم مصادقة المجلس الإداري على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، حيث يهدف هذا القرار، إلى توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.