اليمني: غلاء المحروقات بالمغرب لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة بالسوق الدولية
حليمة المزروعي //
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “إن غلاء المحروقات في المغرب هو عكس ما يدعيه البعض، لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي”، مضيفا أن الغلاء يختصر في ثلاثة عناصر أساسية، أولها مرتبط بما هو سياسي وخوصصة مصفاة “سامير”.
وتابع اليمني، أن “العامل الثاني مرتبط بحذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية بدعوى أنه وصل لسقف لا يمكن تحمله من قبل الميزانية العامة، والعنصر الثالث هو تحرير الأسعار الذي يجب أن نفرق بينه وبين حذف الدعم، فهذا الأخير يعني أن الدولة لم تعد تدعم ثمن البيع العمومي، وتحرير الأسعار هو أن الدولة انسحبت من تحديد ثمن البيع النهائي بالنسبة للمحروقات، وهذا ما استغلته الشركات الفاعلة في القطاع.”
وشدد اليمني على أنه من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلا ما وقع، و إذا فككنا تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب، والذي وصل إلى 15 درهما، نجد أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى بـ 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب، لأنه عطل عملية تكرير البترول.
ولفت اليمني إلى أنه مادام أن كلفة النفط الخام مرتفعة، وكلفة التكرير عالية، وأرباح الشركات مهولة، فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعا، مبرزا أنه إلى حدود نهاية 2021 راكمت شركات المحروقات أرباحا فاقت 45 مليار درهم، مؤكدا أنه لو كانت هناك جرأة وقرار سياسي لتم استرجاع هذه الأرباح.
وكشف اليمني، أن المغاربة يستهلكون 8 مليارات لتر من المحروقات في السنة، قائلا: “بمعادلة بسيطة إذا قسمنا 45 مليار درهم على 8 ستعطينا خمسة، بمعنى أنه يمكن دعم سعر الغازوال بمقدار خمسة دراهم فقط باسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016.”
وخلص اليمني إلى أنه يجب وضع سجل اجتماعي لإحصاء الأغنياء وتحديد هوياتهم ودعوتهم إلى أداء واجبهم الضريبي، فإذا كانت الدولة غير قادرة على الدعم بإمكانها أن تجد مداخيل إضافية من الضريبة على الثروة، ومن المتهربين ضريبيا، موضحا أن الدولة لا تستطيع الضغط على الأغنياء لأداء ما بذمتهم فتعمل على التوجه للفقراء، ومن يخسر في النهاية هي الطبقة المتوسطة وشبه المتوسطة.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دعم مهنيي النقل “استفادت منه بدرجة أولى الباطرونا صاحبة المقاولات وشركات النقل، ولكي لا يفضح الأمر شمل كذلك السائقين المهنيين”.
