الرباط- زينب الدليمي //
طالب النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، من دولة تنزانيا بتبني الحياد الإيجابي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والعمل سويا من أجل تفعيل وتنزيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، والتي تشكل الإطار القانوني، لتفاعل العلاقات المغربية- التنزانية.
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين، توصلت جريدة “رسالة الأمة ” بنسخة منه، بأن رئيس الغرفة الثانية أطلع الوفد التنزاني على مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مقابل الوضع المأساوي الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري والقاري، معبرا عن أمله في أن تبدي تنزانيا مزيدا من التفهم للموقف المغربي من النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمه الجنوبية من خلال تبني الحياد الإيجابي.
من جهته، أكد موسى أزان زونغو، نائب رئيسة الجمعية الوطنية التنزانية، أن بلاده محبة للسلم والاستقرار وداعمة للخيارات السلمية في حل المشكلات والنزاعات القائمة داخل القارة الإفريقية، وتسعى لحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، خاصة وأنها أدت فاتورة باهظة بسبب نزاعات دول الجوار.
وكانت ثلة من الخبراء والجامعيين ينتمون لمؤسسة تنزانيا للسلام، قد طالبوا بطرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي، مؤكدين على أن تسوية قضية الصحراء المغربية تنطوي بالضرورة على طرد هذا الكيان الوهمي مصدر الانقسام وعدم الاستقرار في إفريقيا.
وكشف الخبراء، أن طرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية”، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الجزائر ولا تتوفر على أي مقومات دولة سيادية، سيصحح خطأ مؤسفا موروثا عن منظمة الوحدة الإفريقية، يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم فقط الدول التي تتمتع بسيادة ، فوجودها داخل الاتحاد الإفريقي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق المنظمة الإفريقية، لأن هذا الكيان لا يتوفر على أي من العناصر القانونية المؤسسة لدولة، وهي الأرض والسكان وسلطة يمكن ممارستها.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة أن يصحح الاتحاد الإفريقي هذا “الخطأ التاريخي” الذي يؤثر على مصداقية وحياد الاتحاد ويشكل عقبة أمام تسوية قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء تمثل الحل الواقعي والنهائي الوحيد لهذا النزاع الذي طال أمده.
