جرائم الأموال تؤجل ملف غرفة الصناعة التقليدية لطنجة للمرة الـ22
رشيد عبود :
علم من مصادر مقربة، أن قاعة الجلسات رقم 4، بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت، قبل قليل، وللمرة الـ22 على التوالي، إرجاء النظر في قضية اختلالات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى غاية نهاية شتنبر الجاري.
وكانت هيأة الحكم، قد قررت في جلسة 16 ماي الماضي، عرض القضية للمناقشة خلال جلسة 13 يونيو المنصرم، قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ عن القرار، وتغييره من “المناقشة” إلى “مهلة” لأسباب غير واضحة، مما قد يدخل الملف مرة أخرى، في سلسلة التأجيلات التي طالت كثيرا، منذ شهر يناير 2020.
وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة (6) متهمين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، في حالة سراح مؤقت، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من تهم .
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق ست (6) سنوات متواصلة.
كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية التي تستأثر باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والوطني، بسبب وزن وصفات المتهمين السياسية والإنتخابية والحزبية والإدارية، والإقتصادية الكبيرة والحساسة.
