طنجة.. نقص اليد العاملة يدفع إسبانيا لتسوية وضعية المهاجرين

رشيد عبود :
قررت الحكومة الإسبانية، تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل، لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد، حيث سيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل، حسب ما أفادت به دوائر للشغل بشبه الجزيرة الأيبيرية.

ووافق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء الأخير، على مشروع قانون من شأنه أنه يساعد الحكومة بملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص الموظفين، مثل الفنادق والمطاعم والزراعة والنقل والبناء، وغيرها.

وبحسب تقارير اعلامية إسبانية، فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد، يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه بـ “اقتصاد تحت الأرض”.

والأمل من القانون الجديد حسب المصادر ذاتها، هو أن يتمكن الآلاف من العمال غير المسجلين حاليًا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة في النهوض باقتصاد البلاد بشكل فعلي، فضلاً عن تنظيم الوظائف في القطاعات التي تفتقر إلى العمال، كما سيسهل القانون متطلبات تصريح العمل للعمال المهاجرين المقيمين بإسبانيا.

وأقرت زارة الهجرة الإسبانية، بأن الإجراءات المعتمدة السابقة، كانت “بطيئة وغير كافية” في كثير من الأحيان، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والإقتصادية للبلاد.

ووفقًا للقانون الجديد، سيتمكن العمال المهاجرون الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين أو أكثر، من التسجيل في دورات تدريبية للوظائف في القطاعات التي بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، ما سيسمح للعمال بالتقدم بطلب للحصول على أوراق إقامة مؤقتة خلال فترة التدريب.

من جانبهم، سيتمكن الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي كذلك، من الحصول على عمل في إسبانيا في نهاية دراستهم وتدريبهم، بينما كان عليهم في السابق الانتظار ثلاث سنوات قبل القيام بذلك، كما سيسمح لهم حتى أثناء الدراسة بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع.

وتقدر المنظمات التي تعمل مع المهاجرين، أن حوالي 500 ألف “نصف مليون” أجنبي يقيمون في إسبانيا في وضع غير قانوني، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.