الرباط- عبد الحق العضيمي //
بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي، من المرتقب أن تتدارس الحكومة خلال اجتماع مجلسها المقرر عقده يوم غد الخميس، مشروع مرسوم جديد ينسخ بموجبه المرسوم الحالي رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، الصادرة في 27 يونيو 2019.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، بأن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، ضمنها مشروع مرسوم بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهو المرسوم الذي تعهدت الحكومة بإخراجه تفعيلا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، الذي تم التوقيع عليه يوم السبت 30 أبريل الماضي.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قد اتفقت على تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة، موزعة بين 5 في المائة، اعتبارا من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
كما نص الاتفاق كذلك، على التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهما حاليا إلى 100 درهم في الشهر، وتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة عن طريق تخفيض شرط الاستفادة من المعاش، ومراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
ويحدد المرسوم رقم 2.19.424 الحد الأدنى للأجر في 14 درهما و81 سنتيما عن ساعة الشغل للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، أي ما يمثل 2828.72 درهما شهريا.
أما بالنسبة للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي، فيحدد المرسوم الجاري به العمل الحد الأدنى للأجر في 76 درهما و70 سنتيما عن يوم شغل، وهو ما يعادل 1994.20 درهما شهريا.
