من “المناقشة” إلى “المهلة”.. جلسة جديدة لملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة

رشيد عبود :

تعود قاعة الجلسات رقم 4، بالغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الإستئناف بالرباط، يوم الإثنين، 5 شتنبر القادم، لعقد جلسة جديدة من سلسلة جلسات محاكمة المتهمين في الملف الجنائي رقم 3/2020، المتعلق باختلاسات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة، والتي نهازت 22 جلسة لحد الآن.

وكانت هيأة الحكم، قد قررت في جلسة 16 ماي الماضي، عرض القضية للمناقشة خلال جلسة 13 يونيو المنصرم، قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ عن القرار، وتغييره من “المناقشة” إلى “مهلة” لأسباب غير واضحة، مما قد يدخل الملف مرة أخرى، في سلسلة التأجيلات التي طالت كثيرا، منذ شهر يناير 2020.

وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة (6) متهمين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، في حالة سراح مؤقت، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من تهم .

وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حيث استغرق التحقيق ست (6) سنوات متواصلة.

كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية التي تستأثر باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والوطني، بسبب وزن وصفات المتهمين السياسية والإنتخابية والحزبية والإدارية، والإقتصادية الكبيرة والحساسة.