الحرية الاقتصادية.. المغرب يتفوق على دول شمال إفريقيا

حميد إعزوزن //

حصل المغرب على تصنيف متقدم في “مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2022” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق تقرير صدر عن موقع “الاقتصاد العالمي”( The Global Economy) المختص في تقديم بيانات اقتصادية موثوقة لفائدة الباحثين ورجال الأعمال والأكاديميين والمستثمرين عن 200 دولة عبر العالم.
وصنف التقرير، الذي استند إلى بيانات مؤسسة التراث الأمريكية، المغرب في المركز الأول على مستوى منطقة شمال إفريقيا، والمرتبة 96 عالميا ضمن هذا المؤشر، الذي شمل 175 دولة حول العالم.
وجاء المغرب ضمن الفئة الثالثة، أي فئة الدول “ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة”، والتي ضمت 36 دولة، بحصوله على نتيجة إجمالية بلغت 59 نقطة، مقابل 63 نقطة، التي حصل عليها في هذا المؤشر سنة 2021، بينما يبلغ المتوسط العالمي 60 نقطة.
ويقيس المؤشر، درجة الحرية الاقتصادية على أساس أربعة معايير رئيسية تتضمن سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق، كما أن هذه المعايير تتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.
وأظهر تقرير “مؤشر الحرية الاقتصادية” أن المغرب حقق بخصوص محور سيادة القانون، 57.8 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بحقوق الملكية، و41 نقطة في مؤشر نزاهة الحكومة، و32.72 نقطة في مؤشر فاعلية الأنظمة القضائية.
أما بخصوص محور حجم الحكومة، فقد حقق المغرب نتيجة 68.2 نقطة في المؤشر الخاص بحجم الإنفاق الحكومي، و69.8 نقطة في المؤشر الخاص بالأعباء الضريبية المفروضة على الأشخاص، و46 نقطة في مؤشر الصحة المالية.
وفيما يتعلق بمحور فعالية الإجراءات التنظيمية، فقد حصل المغرب على 64.8 نقطة في مؤشر حرية الأعمال، و46.4 نقطة في مؤشر حرية العمل، الذي يشخص جوانب مختلفة من الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في البلاد، ويوفر البيانات بالحد الأدنى للأجور والقوانين التي تمنع تسريح العمال، ثم 80 نقطة في مؤشر الحرية النقدية، الذي يخص استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها.
وحصل المغرب في محور انفتاح السوق، الذي تضمن ثلاثة عناصر للتقييم، على معدل 68.6 نقطة في مجال التجارة الحرة، و65 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار، ثم 70 نقطة في مؤشر الحرية المالية.
واحتل المغرب المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة 36 عالميا، وقطر (43 عالميا)، والبحرين (75 عالميا)، والأردن (89 عالميا)، متقدما على كل من الكويت (101 عالميا)، وعمان (105 عالميا)، والسعودية (115 عالميا)، ثم جيبوتي (118 عالميا)، وموريتانيا (119 عالميا)، وتونس (128 عالميا)، ومصر (150 عالميا)، ولبنان (161 عالميا)، والجزائر (163 عالميا)، والسودان (172 عالميا).
وتصدرت تصنيف هذا المؤشر الدول التي تعتمد على سياسات تشجع الحرية الاقتصادية، حيث جاءت كل من سنغافورة، وسويسرا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، ونيوزيلندا، في المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي، تلتها استونيا، وهولندا، ثم التايوان، وأستراليا، والدانمارك، في حين تذيلت كوريا الشمالية تصنيف المؤشر.