مكافحة الاتجار بالبشر.. وفد أمريكي رفيع المستوى يطلع على التجربة المغربية ومدريد تشيد

مصطفى قسيوي

اطلع وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر، برايان ماركوس، على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وحظي الوفد الأمريكي باستقبال من قبل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أول أمس الأربعاء بالرباط، حيث خصص اللقاء لتقديم التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عبر اللجنة الوطنية، وما تم إنجازه وبذله من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها.

وحسب بلاغ اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، فقد تمت أيضا مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين المؤسستين.

وذكر البلاغ ذاته، أنه بتكليف من وزير العدل استقبل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، بمقر وزارة العدل، برايان ماركوس، مرفوقا بوفد رفيع المستوى عن المكتب ذاته وقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، مسجلا أن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي هو بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأمريكية، مكلفة بالتحقيق ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر، سواء داخل الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، كما يقوم بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

وعلاقة بموضوع الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة السرية، نوه رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، بدور المملكة المغربية في مكافحة هذه الظاهرة.

وقال سانشيز في تصريح صحفي، خلال زيارته جزر الكناري حيث التقى برئيس الحكومة المحلية، أنخيل فيكتور توريس، لبحث قضية الهجرة، إن تدفقات الهجرة السرية على إسبانيا تسجل منحى تراجعيا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون مع البلدان المعنية كالمغرب وبلدان إفريقية عديدة من أجل مكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف سانشيز، في تصريحه الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، أن حكومته تعمل على تعزيز التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية من طرف الاتحاد الأوروبي لمساعدة الرباط في هذا المجال، حيث خصص 500 مليون أورو لفائدة المملكة المغربية، من أجل مساعدتها على مكافحة الهجرة السرية القادمة من دول جنوب الصحراء والساحل.