لمواجهة “الحريك” ومراقبة الحدود.. الاتحاد الأوربي يخصص للمغرب 500 مليون أورو

حميد إعزوزن

في إطار دعم جهوده لمحاربة الهجرة غير الشرعية ومواجهة تكاليف ومصاريف مراقبة الحدود، يعتزم الاتحاد الأوربي دعم المغرب بما لا يقل عن 500 مليون أورو.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “إلباييس” الإسبانية، فإن دعم بروكسيل سيغطي جزءا من مجهودات الرباط في ضبط الحدود، ويشمل الفترة الممتدة ما بين 2021-2027، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتجاوز إطار التمويل السابق بنحو 50 بالمائة.

وأفاد المصدر بأن هذه الميزانية مقسمة إلى مشاريع مختلفة، حيث ستشمل آليات التعاون الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، والتوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

وذكر المصدر ذاته، أنه بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوربي من خلال هذا الدعم، الذي يعد الأكبر من نوعه للرباط، لضبط الحدود المشتركة ووقف الهجرة السرية، إلى تشجيع سياسات الاندماج، والحماية للاجئين في المغرب، وتكثيف مكافحة الشبكات الإجرامية المختصة في الاتجار بالبشر.

ويأتي هذا المستجد بعد أشهر عن تقديم إسبانيا دعم المغرب يتمثل في 15 مركبة جديدة، سيتم شراؤها من خلال مناقصات مستقبلية بأموال من الاتحاد الأوربي، وذلك في إطار مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود مع المغرب ” (EUTF-NOA-MA-05)، الذي يدير 44 ألف مليون أورو من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوربي للطوارئ المخصص لإفريقيا.

ووفق البيانات، التي قدمتها الحكومة سابقا في رد مكتوب أرسل إلى المجموعة البرلمانية لحزب “فوكس” اليميني المتطرف، يتوقع أن يتم شراء خمس شاحنات مبردة، وعشر سيارات إسعاف للطرق الوعرة في المناقصات المستقبلية للمغرب.

ودعمت إسبانيا المغرب بهذه المركبات بأموال أوربية، وتحديدا من قبل المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAP)، وهي مؤسسة عامة إسبانية مسؤولة عن إدارة مشاريع التعاون في جميع أنحاء العالم، وتقدر تكلفة هذا الدعم اللوجيستي بـ 44 مليون أورو.

وقبل ذلك، خصصت الحكومة الإسبانية، خلال السنة الماضية، حوالي مليون و481 ألف أورو لشراء 90 دراجة رباعية الدفع، تشمل الدفعة الأولى منها اقتناء 30 دراجة نارية أوتوماتيكية رباعية الدفع، تبلغ تكلفتها الإجمالية 390 ألفا و42 أورو، أي أن كل وحدة ستبلغ تكلفتها 13 ألفا و68 أورو، بينما تشمل الدفعة الثانية 60 دراجة بخارية رباعية الدفع، وتبلغ تكلفتها الإجمالية مليون و89 ألف أورو، وفي هذه الحالة تبلغ تكلفة كل وحدة 18 ألفا و150 أورو.

وتعتبر هذه العملية جزءا من المشروع الأوروبي الذي تم اعتماده باسم “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة إلى المملكة المغربية”، تبلغ المدة المقدرة للخطة 36 شهرا، وكانت قد بدأت الأنشطة في أبريل من 2019.

وخلال هذه  الفترة، زودت إسبانيا المغرب بحوالي 500 مركبة، برية وبحرية، بالإضافة إلى عناصر أخرى، بهدف تعزيز الأمن في محيط الحدود، حيث تم تسليم 18 شاحنة صهريجية، مقابل 2.9 مليون أورو، و5 قوارب شبه صلبة، بـ 1.4 مليون أورو، و100 مركبة ذات الدفع الرباعي، بـ4.9 ملايين أورو، و65 كاميرا حرارية مع جهاز تحديد المواقع، بـ 7.9 ملايين أورو، و25 نظارات للرؤية الليلية، بـ 107.5 آلاف أورو، و100 مركبة  ذات الدفع الرباعي أوتوماتيكية، بـ 3.8 ملايين أورو، 18 ناقلة جنود، بـ 11.8 مليون أورو، و20 مركبة للطرق الوعرة ذات الدفع الرباعي، بـ 1.1 مليون أورو، و130 مركبة مزودة بشبكات واقعية ومكيفات هواء ودليل ضمان، بـ 4.8 ملايين أورو، ومعدات اتصالات بحرية مختلفة، بـ 55.179 ألف أورو.