عمادة كلية الآداب.. تنفي وجود انتحالات علمية في “ماستر الهجرة” وتتوعد المشككين

الرباط- زينب الدليمي

كشفت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، أنها تتبعت عملية مناقشات البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، عقب الضجة، التي خلفها سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على  وجود اختلالات في الماستر المذكور من قبل أحد النواب البرلمانيين.

وأشارت العمادة في بيان لها، توصلت موقع” الأمة 24″ بنسخة منه، إلى أنها بعدما تأكدت من سلامة هذه البحوث باستعمال برنامج يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10 بالمائة، أقرت لجنة مناقشة البحوث المذكورة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث.

وأعلن البيان، أن المبلغين عن خبر ما جرى في مناقشة البحوث المذكورة هم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل وصفته العمادة بـ”الغريب وباليقين المخيف”، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم، ومؤسستهم وبالجامعة المغربية وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات.

وأوضحت الكلية، أنها سهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة طبقا للقانون الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور، وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين، مضيفة أنه تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق، يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في البحوث ذاتها، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود.

وأكدت العمادة، أنه صونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية وتحتفظ بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون.