أرباب محطات الوقود يشتكون من التلاعب في أسعار المحروقات
حليمة المزروعي
اشتكى أرباب ومسيري محطات الوقود من “تلاعبات” إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات، قائلين: “إن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.”
وسجلت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الشمال، أن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة في ثمن البيع للعموم، مضيفة أن انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة.
وسبق لأرباب محطات الوقود أن أكدوا أن اختلاف أسعار البيع ناجم عن اختلاف أسعار الشراء من لدن الشركة، معبرين عن استنكارهم لهذه التصرفات المخلة بقواعد المنافسة التجارية الشريفة، مطالبين بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذا الإجراء.
وحذر أرباب المحطات من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وإضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها، مهددين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات غير الشريفة.
وسبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن استنكرت اختلاف الأسعار بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر، وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك، سبق أن شكل موضوع استنكار من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد أكدت عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لافتة استعداد مهنييها لخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار وعدم الإشراك في مخرجات هذه الأزمة.
