اليوم الوطني للمهاجر.. مطالب بضمان هجرة آمنة ومواكبة استثمارات المهاجرين

حكيمة أحاجو

يخلد المغرب اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، الذي أقره جلالة الملك سنة 2003، احتفاء بالدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني ومساهمتهم القيمة والنوعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمجالية والتخفيف من مظاهر الفقر والهشاشة بالمغرب، خاصة عبر التحويلات السنوية التي تشكل احتياطات كبيرة للاقتصاد الوطني،  ومصدر عيش لملايين المواطنين.

ومن أجل تعزيز وتقوية الروابط مع الوطن الأم وحماية الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضمان هجرة أمنة وإنسانية في بلدان المهجر بما فيها دول الخليج، وإلى مأسسة ودمقرطة مجلس الجالية المغربية بالخارج وجعله في خدمة القضايا الحقيقية والانتظارات المشروعة لمغاربة العالم.

وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة في بلاغ لها، بضرورة التفكير الجدي في تنزيل وإعمال المقتضيات الدستورية خاصة الفصول 16 و17 و18  من دستور 2011، لتحقيق مشاركة سياسية فعلية لمغاربة العالم، وتمتعيهم بحقوقهم الدستورية وأيضا إدماجهم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، وتحسين علاقات المغاربة المقيمين بالخارج مع الإدارة تحسينا ملموسا من أجل  تعزيز تدابير الثقة اللازمة، من حيث الشفافية والسرعة والمبادرة الخلاقة في تطوير العلاقات غير المادية  ومحاربة الارتشاء.

وكشفت المنظمة النقابية، أن تحويلات مغاربة العالم عرفت مستويات قياسية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت 47,04 مليار درهم،    فضلا عن الاستثمارات المباشرة، التي تسهل عملية تدفق الرساميل وخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وذكرت أن تخليد يوم المهاجر مناسبة للوقوف على الوضع العام  والخصائص الاجتماعية والاقتصادية و الديمغرافية الرئيسية وقضايا وتطلعات وانتظارات مغاربة العالم، الذين  يقدر عددهم بخمسة ملايين مواطن ومواطنة، والذين يوجدون في أكثر من 100 بلد.

وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أهمية الوقوف عند التحديات التي يواجهها المهاجرون المغاربة سواء في بلدان الإقامة أو في وطنهم الأم، لتأمين حقوقهم في إطار هجرة آمنة وإنسانية، ووفق الاتفاق العالمي للعمال المهاجرين وأسرهم والاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وخاصة في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم  في ظل تداعيات “كوفيد- 19” والحرب الروسية – الأوكرانية وأثارهما المدمرة على الحركة التجارية والأمن الغذائي والطاقي  وسوق الشغل في العالم.

واعتبر المصدر ذاته، أن 10 غشت هو مناسبة أيضا لتقييم نتائج  السياسات الحكومية اتجاه مغاربة العالم من خلال تشخيص ورصد لكل المشاكل والقضايا التي تعوق انخراطهم الكامل في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الوطني، والمساهمة بشكل أفضل في التنمية الوطنية المستدامة وتقوية الروابط التي تصلهم بوطنهم الأم وصيانة حقوقهم الدستورية والإنسانية واستخلاص المميزات العامة للهجرة المغربية وديناميتها من حيث أجيال المغاربة المقيمين بالخارج وانتشارهم الجغرافي المتعدد القارات.

 ودعت النقابة الحكومة إلى إرساء سياسة عمومية فعالة اتجاه مغاربة العالم وإعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية المتبعة، وذلك بعدم اقتصار الاهتمام الحكومي بالجانب المادي وحجم التحويلات السنوية للمهاجرين،   وإنما بإشراكهم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعبئة كل الفعاليات والكفاءات والطاقات من مغاربة العالم   وتقوية أدوارهم بغية الانخراط الواعي والمسؤول والمساهمة بشكل أفضل في التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.

  ومن أجل تحقيق هذه الغايات، وضعت المنظمة عدة شروط أهمها تشخيص أسباب الاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات المغربية في الخارج لوضع حد للممارسات الإدارية البيروقراطية المتبعة في معالجة شؤون الجالية المغربية في الخارج ومصالحهم المشروعة، ومأسسة ودمقرطة مجلس الجالية المغربية بالخارج وجعله في خدمة القضايا الحقيقية والانتظارات المشروعة لمغاربة العالم، وتكريس ثقافة  وممارسة الدبلوماسية الموازية بتأطير مغاربة العالم حول قضايا الوطن  وخلق لجان التنسيق مع السفارات والقنصليات المغربية لدعم القضية  الوطنية في كل المحافل، وتشجيع التحويلات والاستثمار الأمثل لها واستغلال كل الطاقات والمؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المهاجرون المغاربة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة لدعم المشاريع والأوراش الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك مع بلدان المهجر لحماية حقوق المهاجرين المغاربة، وخاصة العمل على توقيع اتفاقات مع  دول الخليج لضمان هجرة أمنة وإنسانية ومنتظمة تحمي حقوق العمال والعاملات المغاربة بهذه الدول.

من جانب آخر، شدد النقابة على ضرورة الإسراع بالمعالجة الجدية لبعض المشاكل والإكراهات والصعوبات التي يعاني منها مغاربة العالم،  في إطار اتفاقية وقرارات وطنية تحفيزية كمراجعة فوائد الأبناك  وتخفيض أسعار شركة الخطوط الملكية المغربية، وأسعار البواخر، ونقل المرضى وترحيل جثامين الأموات.

وللنهوض بأوضاع المهاجرين بشكل يناسب خدماتهم لبلدهم، طالبت المنظمة بمواكبة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج (الدعم القانوني، والتدريب في إنشاء المقاولة وفي التدبير، والدعم قبل إنشاء المقاولة وبعده، وتقديم تسهيلات وحوافز للاستثمار في سياق تشجيع الرأسمال الوطني وتحسين بيئة الأعمال، وتنظيم برامج تحفيزية لاستقطاب استثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصلي، وخلق صناديق استثمارية للمهاجرين المغاربة ومراجعة فوائد الأبناك، وتمكين الخبراء والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من المساهمة في التكوين والتأطير الجامعي والبحث العلمي بالجامعات والمعاهد العليا المغربية.

 ومن أجل تطوير الإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء  تماشيا مع التعليمات الملكية السامية ودعم المرصد الإفريقي للهجرة  وتطوير الاتفاقيات الدولية الرئيسية ذات الصلة بمشاكل ذات طبيعة اجتماعية وإنسانية، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أهمية إعادة إدماج المهاجرين العائدين بشكل نهائي إلى أرض الوطن، وتوسيع المسارات القانونية للإعادة بإدماجهم وأبنائهم في المجتمع، ثم خلق قناة تلفزية مغربية للتواصل مع مغاربة العالم وإشراكهم في كل المخططات والأوراش الوطنية.